وفد من هيئة التقييس يشارك في ملتقى إصدار الشهادات والاعتماد في الدول النامية

شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملتقى الدولي حول تقويم المطابقة والاعتماد الذي نظمته الإدارة الصينية المكلفة بشهادات المطابقة والاعتماد (CNAS) في مدينة فوزهو الصينية بتاريخ 5-7 ديسمبر 2012م، وذلك بمشاركة عدد من دول العالم.

وفي الملتقى استعرضت عدد من دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية تجاربها في مجال تقويم المطابقة والاعتماد، كما قدمت هيئة التقييس ورقتي عمل تناولت الأولى المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة بشكل عام وآلية التحقق من المطابقة في الدول الأعضاء بالهيئة، فيما تناولت الورقة الثانية ملف تعيين جهات تقويم المطابقة الراغبة بالعمل وفقاً للوائح والتشريعات الخليجية وجهات التعيين في الدول الأعضاء في عملية التعيين، وأهمية مشاركة جهات تقويم المطابقة التي تثبت كفاءتها ومهنيتها للعمل في مجال ضمان المطابقة والسلامة وإصدار شارة المطابقة للمنتجات المصدرة للسوق الخليجية المشتركة.

وعلى هامش الملتقى قام وفد الهيئة بزيارة إلى أحد مختبرات جهات تقويم المطابقة للاطلاع على الإمكانات الفنية والبشرية وطرق الاختبار والفحص المتبعة، كما عقد اجتماعات مع العديد من جهات تقويم المطابقة في جمهورية الصين الشعبية لإعطائهم الصورة الكاملة حول كيفية مشاركتهم في عملية ضمان السلامة للمنتجات وإصدارهم شارة المطابقة من خلال آلية التعيين وحثهم على التقدم بطلبات التعيين لأحد الدول الأعضاء مثل وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر جهة التعيين في المملكة، بالإضافة إلى تقديم الأجوبة على جميع تساؤلاتهم حول الجوانب الفنية والإدارية لعملية التعيين ومعرفة آرائهم حول السبل المثلى لمزيد من التعاون مع الهيئة.

وقد لاقت مشاركة الهيئة في هذا الملتقى ترحيباً واسعاً من جهات تقويم المطابقة المشاركة، وكذلك القائمين على هذا الملتقى في جهاز الاعتماد والشهادات الصيني CNAS والدول المشاركة، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا الملتقى ولأثر المشاركة الكبير في فتح المجال للعمل المشترك لحماية صحة وسلامة المستهلك وضمان سلامة المنتجات قبل تصديرها إلى السوق الخليجية المشتركة، وإعطاء جهات تقويم المطابقة الكفؤه الفرصة للعمل بصورة تنافسية مفتوحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التعيين تعني تحديد جهات تقويم المطابقة الراغبة في العمل وفقاً للمنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وذلك بعد التأكد من كفاءتها واجتيازها كافة متطلبات الكفاءة والمهنية المطلوبة للتصريح لها بإصدار شارة المطابقة الخليجية لفئات المنتجات المحددة وذلك من خلال جهات التعيين المخولة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الاقتصادية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.