الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون يتمنى أن يكون للأسبوع البيئي السادس لدول مجلس التعاون صدأ واسعاً لدى المسؤولين و شعوب دول المجلس

الرياض – الامانة العامة احتفلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاحد 17 فبراير 2013م ، بالأسبوع البيئي السادس لدول مجلس التعاون الذي تستمر فعالياته الى 21/2/2013م  .وقال سعادة الدكتور/ عبدالله بن عقله الهاشم ـ الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن دول مجلس التعاون اهتمت بقضية البيئة منذ السنوات الأولى لنشوء مجلس التعاون، وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى (مسقط: عام 1985م). وتنفيذاً للبند العاشر من هذ السياسات والمبادئ العامة، والذي ينص على:

   ” العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها “، كما  قرر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في اجتماعهم السابع (دولة الكويت: سبتمبر/2003م) أن تقوم الدول الأعضاء بإقامة أسبوع للتوعية البيئية خلال شهر فبراير من كل عام.

        وأوضح الدكتور الهاشم ونظرا لتزايد اهتمام الدول الاعضاء بقضايا البيئة فقد شكلت الدول  لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول مجلس التعاون، التي وضعت البرامج والخطوات التنفيذية للأسبوع البيئي. كما قرر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة أن يكون لكل أسبوع بيئي شعار يتوافق مع الأولويات القصوى للمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.

        وأفاد الهاشم بأن الأسبوع البيئي السادس لدول المجلس يقام تحت شعار (المواد الكيميائية: إدارة وتخطيط) ويهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية التعامل السليم مع المواد الكيميائية والتخلص الأمن منها، وكذلك توعية المؤسسات الصناعية بأهمية الأخذ بالمعايير والمقاييس البيئية لإدارة المواد الكيميائية.

        وبين بأن اختيار شعار (المواد الكيميائية: إدارة وتخطيط) لهذا العام له من الأهمية بمكان، حيث أنعم الله على هذه المنطقة بمسيرة تنموية شاملة ذات معدلات سريعة تناولت كل أوجه الحياة، صاحبها استغلال كبير للموارد الطبيعية وضغوط بيئية شديدة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي وصحي أدت إلى ظهور بعض الآثار السلبية.

         وتلعب المواد الكيميائية دوراً كبيراً في حياة الأفراد والشعوب، وتوسع استخدام هذه المواد في شتى مجالات الحياة. واستخدام هذه المواد سلاح ذو حدين فإذا أحسن استخدامها كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسئ استخدامها فإنها تفصح عن الوجه السلبي الذي قد يسبب دمار البشرية ويهدر حياة الأفراد.

        وأشار الهاشم بأن البيئة تعتبر الحاضنة الطبيعية التي يحيا فيها الإنسان فأي تأثير سلبي عليها ينعكس على حياته مباشرة ويهددها. ويشهد العالم اليوم الكثير من التحديات البيئية التي تعود أسبابها إلى تغييرات بيئية أغلبها هي من صنع الإنسان أو جراء استهلاكه الجائر لمواردها. وتفاقم مشكلات البيئة وتدهور أوضاعها يعود بالأساس إلى عدم الأخذ بالاعتبارات البيئية لمشاريع التنمية المتسارعة، والاستغلال المكثف للموارد الطبيعية باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي لا يلاءم معظمها مع الظروف البيئية والاعتبارات المحلية.

        وشهدت دول مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية تنمية متسارعة في مختلف النواحي الاجتماعية والعمرانية والصناعية والزراعية، ونشأ عن ذلك بعض السلبيات التي أثرت على سلامة البيئة وكفاءة مواردها، وصاحب ذلك تلوث الهواء نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية. وبلا شك فإن نتائج التأثيرات والتداعيات السلبية على البيئة تطال الجميع، ويتعين معها العمل بشكل جماعي ومكثف للمحافظة عليها سليمة ونقية.

         وتعتبر إدارة المواد الكيميائية واحدة من أولويات العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامة بيئته، وتأثيرها على التنمية كما بين الهاشم بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم اعتمدوا في الدورات المختلفة للمجلس الأعلى العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية التي تساهم في مجال المواد الكيميائية من أهمها: النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود.

        وأفاد بأن دول المجلس تسعى على المستوى الدولي إلى تعزيز تواجدها في المحافل الدولية وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ومن أهم هذه الاتفاقيات:

  • اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
  • اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
  • اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
  • بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
  • اتفاقية “مينماتا” للزئبق.
  • النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM)

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الجهات المعنية في دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي، للعمل على كل ما يحافظ على بيئتنا سليمة وصحية، وإلى بذل المزيد من الاهتمام بحماية البيئة بعناصرها الثلاثة الماء الهواء والتربة عن طريق الالتزام بمبدأ التقييم البيئي للمشاريع، وتكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية، والأبحاث العلمية لرصد الملوثات والتغيرات البيئية وتسخير الموارد المالية لإنجاح مثل هذه البرامج والأبحاث والدراسات الجادة مع العمل على تطوير الإمكانيات والمؤسسات وتوحيد أطر الإدارة البيئية تحقيقاً لتنمية مستدامة ينعم بها أجيال الحاضر والمستقبل. وذلك حتى نفي بالتزاماتنا تجاه الأجيال القادمة، مع العمل على غرس الشعور الإيجابي نحو المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والانتماء لها من منطلق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

        وفي ختام تصريحه تمنى الهاشم أن يكون للأسبوع البيئي السادس  لدول مجلس التعاون صدأ واسعاً لدى المسؤولين و شعوب ادول المجلس ، وأن يكون متمماً لما بدأت به هذه الدول في مجال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.

 

 

 

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف ابحاث. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.