صرح معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا – الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن مجلس إدارة الهيئة قرر اعتماد اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الفنية الخليجية المحدثة للعب الأطفال.
وأشار معاليه إلى الأهمية الكبيرة لمركز الاعتماد الخليجي الذي أوضح بأنه سيتولى منح الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في كافة دول مجلس التعاون.
كما أوضح بأن المركز يهدف إلى ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة في دول المجلس وجودة خدماتها مما يؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة معتمدة من المركز بما يتواءم مع تطبيق الاتفاقيات الخليجية الخاصة بالجمارك والتجارة والاقتصاد.
وأضاف معالي الأمين العام في تصريحه أن مجلس إدارة الهيئة الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء في الهيئة قرر في اجتماعه السابع عشر والذي عقد صباح اليوم بمدينة الرياض اعتماد عدد (19) لائحة فنية خليجية، كما قرر إضافة الدراجات النارية وإطاراتها إلى نظام شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة والإطارات، وتطبيقها على موديلات 2015م.
وأشار إلى توجيه مجلس إدارة الهيئة لدراسة جدوى تبني اللوائح الفنية الدولية للجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة المتعلقة بالمركبات والاستفادة منها على المستوى الخليجي، وحثَّ الدول الأعضاء على الانضمام إلى المنتدى التابع للأمم المتحدة/ اللجنة الاقتصادية الأوربية (UN/ECE WP29) المعني بتجانس اللوائح الفنية للمركبات وملحقاتها، وذلك للمشاركة الفاعلة في إعداد اللوائح الفنية الخاصة بالمركبات وملحقاتها، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع باقي الدول الأعضاء للمساهمة في تحقيق المصالح المشتركة بينها.
واعتمد المجلس تنظيم المؤتمر الخليجي لكفاءة المختبرات بشكل سنوي، كما ثمن جهود ومبادرات الأمانة العامة للهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء التي تعزز التعاون المشترك في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به.
وأكد نبيل ملا على الأهمية الكبيرة لقرارات مجلس إدارة الهيئة التي جاءت نتيجة للتعاون الخليجي المشترك والمستمر في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتماد، وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها وتمشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باشرت أعمالها في عام 2004م، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.