شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اللقاء الثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم أمس الاثنين 3 مايو 2013م في مدينة المنامة بمملكة البحرين.
وأكد معالي نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس بأن هيئة التقييس تسعى جاهدة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ودعم جودة الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات الخليجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تقليص العوائق الفنية التي تواجه التبادل التجاري.
وأضاف بأن الهيئة نفذت العديد من المبادرات التي من شأنها تعزز تنفيذ تلك القوانين والتشريعاتحيث أعدت المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تؤسس اجراءات عمل موحدة لاجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات المتداولة في السوق، واطلقت شارة المطابقة الخليجية التي تبرهن على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية وبدأت تطبيقها من العام الماضي على لعب الأطفال وستعمل على تطبيقها على ثلاث قطاعات انتاجية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح معاليه إلى أن مجلس ادارة الهيئة الذي عُقد مؤخراً اعتمد اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي والذي يؤسس ويبني الثقة في جهات تقويم المطابقة سواءً مختبرات أو جهات تفتيش أو جهات مانحة للشهادات وهو الأمر الذي سيعزز مبدأ الاعتراف بنتائج هذه الجهات على مستوى الدول الاعضاء، وبالتالي يعزز التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في سياستها الرامية إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التقييس المختلفة من خلال خطة تدريبية سنوية تتيح للقطاعين العام والخاص الاستفادة من خبرات الهيئة وعلاقاتها الدولية.
وتعكف الهيئة حالياً على الاعداد لتقديم خدمات فنية في مجال أنشطة التقييس تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز متخصص في هذا الشأن يساهم في تبسيط إجراءات التقييس وتسهيلها لهذه المنشآت وإتاحة المعلومات والمساندة الفنية التي من شأنها تعزيز قدرات هذه المنشآت لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتلبية متطلبات السوق الوطنية والاقليمية والدولية.
ودعانبيل ملا في ختام الاجتماع كافة الغرف التجارية والصناعية والمنظمات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة وتزويدها بأية معوقات فنية تواجهها لكي تقوم الهيئة بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها، وتدعوا هذه الجهات أيضاً للمشاركة في تطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنية لكي تكون داعمة للاقتصاد وليست معيقة له.