افتتح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه صباح اليوم الاحد بمدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بفندق الانتركونتنتال في جدة. ويهدف المنتدى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص بين ممثلي اللجنة الوطنية للجان العُمَّالية (العُمَّال) وممثلي مجلس الغرف السعودية (أصحاب الأعمال ) ووزارة العمل (الجهة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل) . ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل توصياتها حول موضوع الأجور إلى المقام السامي.
يذكر أنَّ وزارة العمل قد نظمت العام الماضي في مدينة الرياض منتدى الحوار الاجتماعي الاول بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول موضوع “تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص” ورفعتْ إلى المقام السامي توصيتها بهذا الشأن.
هذا ويتناول أطراف الحوار في جلسات مغلقة تمتد ليومي الأحد والاثنين (16 – 17 من شهر رجب 1434هـ ، الموافق 26 – 27 من مايو 2013م) اربعة محاور اساسية وهي أهمية دراسة الأجور ، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور ، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي، كما سيشهد الحوار تقديم وزارة العمل لثلاث دراسات خاصة بسياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص تضم دراسةالحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للدكتور طارق الخطيب وورقة عمل حول الحد الأدنى للأجور في معايير العمل الدولية ومقاربة لتطبيقات معاصرة للدكتور عدنان تلاوي بالإضافة إلى عرض مستويات الأجور في المملكة العربية السعودية من مجموعة هاي المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية .
وفي كلمته للترحيب بالمشاركين في الحوار شدد سعادة امين عام منتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العُمَّالية الأستاذ احمد الحميدان على اهمية بناء المريد من قنوات التواصل بين وزارة العمل وشراكئها الاجتماعيين بهدف تجويد تنظيمات سوق العمل بما يتناسب وحركة التطوير الحاصلة في سوق العمل من جهة وبما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز العُمَّالة الوطنية على العمل بكافة قطاعات وانشطة القطاع الخاص من جهة اخرى.
كما عبَّر أمين عام المنتدى عن تفاؤله بما ستسفر عنه جلسات الحوار ، مُشيرًا إلى أنَّ آلية الحوار الثلاثي تشكل تطورا نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، والتي من شانها ان تؤدي إلى التعامل مع تحديات سوق العمل باسلوب موضوعي ومنهجية تشاركية.
والمح سعادة امين عام المنتدى إلى نية أمانة منتدى الحوار الاجتماعي بوزارة العمل طرح عدد من مواضيع سوق العمل ضمن برنامج المنتدى في دوراته القادمة باذن الله. واضاف قائلا: ” الحوار الاجتماعي يمثل أرضية قوية لشراكة متميزة مع شراكائنا الاجتماعيين في مسعانا جميعًا لتطوير سوق العمل والمحافظة على نشاط السوق وقوته الاقتصادية.”
يذكر ان وزارة العمل قد استعانت بخبرات عالمية ومحلية لتنظيم الحوار والاستعداد له، حيث استعانت بمنظمة العمل الدولية لدعم مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية تشمل الاطراف الثلاث، كما حرصت على خلق شراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نظرا لخبرته المتميزة في ادارة هذه النوعية من اللقاءات.
نبذة عن منتدي الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل:
يهدف الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل إلى تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات محددة خاصة بسوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعُمَّال بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العُمَّال في العمل اللائق. . ويتبنى الحوار في سبيل تحقيق ذلك أليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أصحاب الأعمال والعُمَّال والجهة الحكومية المعنية بشؤون العمل والعُمَّال. وتحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي باعتبار أنَّ تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يُعد مسؤولية مشتركة تحتم تضافر الجهود.