قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضمن العشرة الأوائل عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة تقرير مجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” 2013 للثروة العالمية يكشف نمواً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

شهدت الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً ثنائي الرقم بنسبة 9.1% في سنة 2012 طبقاً لتقرير مجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” (BCG) في تقريرها السنوي الثالث عشر لإدارة الثروة العالمية.

وتتناول مجموعة “بي سي جي” في تقريرها بعنوان “الحفاظ على الزخم في عالم مليء بالتعقيدات: الثروة العالمية 2013″ الذي يلخص دراستها السنوية الثالثة عشر لقطاع إدارة الثروة في العالم، عددا من المحددات من بينها ” الحجم الحالي للسوق ومستويات أداء المؤسسات الرائدة وحالة البنوك العاملة في المناطق الحرة. ويقدم التقريرأيضا تحليلاً مفصلاً للاتجاهات الأساسية التي تشكل  ملامح مشهد الأعمال.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير أن الثروة المالية الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا قد ارتفعت بنسبة 9.1% من 4.4 تريليون دولار سنة 2011 إلى 4.8 تريليون دولار سنة 2012. وقد ارتفعت الثروة المسجلة على شكل أسهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 18.3% في سنة 2012، مقارنة بارتفاع الصكوك  بنسبة 9.2% والنقد والإيداع بنسبة 5.2% .

وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير تنفيذي لمجموعة “ذا بوسطن كونسلتين جروب” في الشرق الأوسط، : “تحتل قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة الأسر المليونيرة، إذ إن 14.3% يملكون ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بـ 11.5%، في حين تحتل البحرين (4.9%) والإمارات العربية المتحدة (4.0%) المرتبتين السابعة والتاسعة على التوالي”.

ويشير التقرير إلى أن الثروة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستنمو لتصل إلى ما يقارب 6.5 تريليون دولار بنهاية 2017، مع توقع نسبة نمو سنوي مضاعف تصل إلى 6.2%. وسينتج هذا النمو بشكل كبير عن إنشاء ثروة جديدة مرتبطة بارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل كبير في البلدان الغنية بالنفط.

وأضاف ماسي: “إن نمو الثروات الخاصة في المنطقة يرجع بالأساس إلى ازدهار كبير لسوق الأسهم الخليجية وتحسن في أسواق الأسهم العالمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساعد انتعاش أسواق العقارات المحلية على تحرير السيولة الإضافية للاستثمارات المالية. وقد شهدت الثروة المودعة على شكل أسهم نمواً قوياً في عام 2012، على الرغم من أن الأسواق الفردية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نتائج متباينة بشكل حاد. فبينما شهد مؤشر سوق دبي المالي نمواً بنسبة 19.9%، و تحسن سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9.5%، عرفت الاسواق المالية في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي نمواً متواضعاً (6% للسوق المالية السعودية “تداول”) أو منخفضا كما هو الحال بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث لم تتجاوز 2%.

واحتلت بلدان الشرق الأوسط مراتب عليا أيضا من حيث الأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً، والتي تعرف على أنها تلك الأسر التي تملك ما يزيد عن 100 مليون دولار كثروة خاصة. وتصنف قطر الرابعة عالمياً، إذ إن 8 من بين كل 100000 أسرة تقع ضمن هذه الفئة. وتحتل الكويت المرتبة السابعة والإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عشر بـ7 و 3 من بين كل 100000 أسرة في هذه الفئة على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الثروة المالية الخاصة بنسبة 7.8% في 2012 لتصل إلى إجمالي 135.5 تريليون دولار. وكان الارتفاع أقوى من ذلك الذي سُجل في 2011 و2010، عندما ارتفعت الثروة العالمية بـ3.6% و7.3% على التوالي.

وقد وصل العدد الإجمالي للأسر المليونيرة إلى 13.8 مليون على مستوى العالم في سنة 2012، أو بنسبة 0.9% بالنسبة لكل الأسر. ويوجد أكبر عدد من الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة (5.9 مليون) بشكل عام، تليها اليابان (1,5 مليون) ثم الصين (1,3 مليون).

وأوضح ماسي أنه “على المستوى العالمي، نتوقع أن يستمر نموالأصول الخاصة بالاثرياء. فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن تشهد ثروات الأسر، والتي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار  إلى 100 مليون دولار ارتفاعاً في نسبة النمو السنوي المضاعفتصل إلى 0.8%، في حين يتوقع أن تصل نسبة النمو السنوي المضاعف للقطاع المرتبط بالأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً إلى 9.2%”.

استنتاجات عالمية

الثروة المودعة في الخارج: شهدت الثروة الخارجية- والتي تعرف على أنها الأصول التي تم إيداعها في بلد ليس للمستثمر فيه إقامة قانونية أو إقامة موجبة للضرائب- ارتفاعاً بنسبة 6.1% في سنة 2012، إذ وصلت إلى 8.5 تريليون دولار. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن الزيادة القوية في الثروة الداخلية قد أدت إلى انخفاض طفيف- من  6.4% سنة 2011 إلى 6.3% – في حصة الثروة الخارجية للثروات الخاصة العالمية. وفي الوقت الذي يتوقع فيه حدوث ارتفاع متواضع خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل إلى 11.2 تريليون مع نهاية 2017، فإن الثروة تتجه بشكل متزايد نحو الداخل نظراً للضغط الشديد الذي تمارسه السلطات الضريبية على المراكز الخارجية.

مقارنة معيارية لمدراء الثروة: قامت مجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” بمقارنة معيارية لأداء أكثر من 130 مؤسسة من أوربا الغربية وأوربا الشرقية وآسيا-المحيط الهادي وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وتبين أنه على الصعيد العالمي، حقق مدراء الثروات في 2012 نمواً بنسبة 13% في الأصول التي كانوا مسؤولين عن إدارتها مقارنة بالسنة التي قبلها. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الانتعاش الذي عرفته العديد من أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من السنة، لكن أيضاً إلى ظهور أصول جديدة وصافية.

التوجهات الرئيسية. يحدد التقرير عدداً من التوجهات الخاصة بسوق الثروات والعملاء واقتصاديات الأعمال، والتي ستشكل مستقبل قطاع إدارة الثروة للفترة المتبقية من العقد الحالي. وتشمل هذه التوجهات ما يلي:

• تحول في إنشاء الثروة وصناديق الفائدة نحو الاقتصادات النامية
• انخفاض مقترحات القيمة التقليدية
• ارتفاع التكاليف والتعقيدات المرتبطة بالقوانين

خطوات عملية

وحدد التقرير أيضاً خطوات حاسمة يتعين على مدراء الثروة اتباعها إذا ما رغبوا في تحقيق وضعية الريادة أو الحفاظ عليها للفترة المتبقية من هذا العقد. وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

• ترسيخ الحضور في الأسواق ذات النمو المرتفع وفي قطاعات العملاء من أصحاب الثروات الصافية العالية جداً.
• تقديم مقترحات قيمة خاصة بكل مجال من مجالات إدارة الثروة وتبني مفهوم مركزية العميل.
• إدارة العمليات على غرار المؤسسات الصناعية والسعي إلى تحقيق فعالية اكبرفي عمليات مختلف الإدارات التي في الواجهة أو في الخلف.