أعلنت شركة ماستركارد اليوم عن تقرير عالمي جديد تحت مسمى “رحلة الى عالم خالٍ من النقد” والذي يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الاقتصادات التي تتقدم سريعاً للإنتقال الى مجتمع خالٍ من النقد. ويبحث التقرير تطور أنماط الدفع لدى المستهلكين في 33 دولة من خمس مناطق تمثل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي قِيست في دول متقدمة ودول نامية على حد سواء اعتماداً على منهجية موحدة.
وأشار البحث إلى أن جاهزية أي بلد للانتقال إلى مجتمع غير نقدي تحدده عوامل عدة كإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والقدرة على تحملها، إضافةً إلى نطاق تجار التجزئة وحصتهم السوقية، ومستوى التكنولوجيا المتوفرة، ومشاركة المستهلكين في الاقتصاد الرسمي.
ومع حصولها على مجموع “جاهزية” يبلغ 57 نقطة، تكون المملكة العربية السعودية قد تجاوزت الكثير من العقبات التقليدية للاقتصاد الكلي ما يتيح لها التحول إلى مجتمع خالٍ من النقد. ويؤثر انخفاض عدد غير المتعاملين مع المصارف من سكان السعودية تأثيراً سلبياً على نمو التعاملات الخالية من النقد. ومع بلوغ مجموع “مؤشر المنحى لقياس تغير التحول للنقد” 30 نقطة، تتقدم السعودية بسرعة اعلى من المتوسط نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية، ويبدو أن السبب الرئيس لتناقص حصة النقد هو حدوث تحول جوهري من النقد إلى بطاقات الخصم المباشر خلال الفترة من 2006 وسنة 2011. ويبلغ مجموع النقاط في “مؤشر الحصة من المصاريف” 19 نقطة، وهو ما يضع السوق السعودية في فئة الدول التي تشير إليها “ماستركارد” بالدول “المبتدئة”، وهي الدول التي بدأت للتو مسيرة التحول نحو تعاملات خالية من النقد.
وبهذه المناسبة، قال خالد محمد حريري، المدير الإقليمي للسوق السعودي والبحريني واليمني في “ماستركارد”: “تتقدم السعودية بسرعة أعلى من المتوسط في تحولها نحو مجتمع خالٍ من النقد، وهو التحول الذي زاد بشكل ملحوظ بفضل الخطط التي وضعت من قبل المسئولين في الحكومة السعودية. وكان لتحويل رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص للبنوك المحلية دور ايجابي للمساعدة في زيادة الثقافة المصرفية وتأثيرها الايجابي من رفع طرق الدفع الالكترونية خلال فترة وجيزة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات التي تحدث بموازاة مع مبادرات تتعلق بالزيادة في قبول التخلي عن النقد والتحويلات المالية للحجاج والمعتمرين إلى تحول حصة كبيرة جداً من مدفوعات المستهلكين إلى مدفوعات غير نقدية خلال السنوات القادمة”.
ومن بين الاستنتاجات الأساسية العامة لتقرير “رحلة الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد” لماستركارد، نجد ما يلي:
- يتمحور التقرير حول قيمة إجمالي إنفاق المستهلكين (63 تريليون دولار إجمالي الإنفاق) بما فيها الإنفاق الحاصل خارج نطاق نقاط بيع التجزئة. وفي عام 2011، 34% (21 تريليون دولار) من إجمالي الإنفاق العالمي للمستهلكين تمت نقداً، مع وصول حلول الدفع دون نقد إلى 66% (42 تريليون دولار).
- شهدت الصين أسرع تحول نحو مجتمع خالٍ من النقد في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت حصة النقد من إجمالي قيمة مدفوعات المستهلك بنسبة كبيرة وصلت إلى 20% بين سنة 2006 وسنة 2011. وتُعد الصين (حيث تقدر نسبة المدفوعات غير النقدية للمستهلك بـ 55%) والإمارات العربية المتحدة (26%) من ضمن مجموعة الدول التي أخذت حكوماتها قصب السبق في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
- يشير التقرير إلى ان بلجيكا (حيث تقدر نسبة الإنفاق غير النقدي للمستهلك بـ 93%)، وفرنسا (92%)، وكندا (90%) والمملكة المتحدة (89%) على أنها دول تطغى عليها حلول الدفع دون نقد بشكل كبير جداً.
- باتت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية (بـ80% من قيمة الإنفاق غير النقدي للمستهلك) وسنغافورة (69%) تقترب من “نقطة التحول النهائي” لتصبح خالية تقريباً من النقد، فيما أن الإنفاق النقدي المتبقي لديها يرتبط بشكل كبير بعادات المستهلكين. أما اقتصادات الدول الصاعدة مثل إندونيسيا (31%)، وروسيا (31%)، ومصر (7%) قد باشرت للتو مشوارها نحو مجتمع خالٍ من النقد.
المنهجية
يقيس تقرير “رحلة الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد” التقدم نحو المزيد من عمليات الدفع العصرية والفعالة من خلال النظر إلى الحصة الحالية من النقد مقابل حلول الدفع غير النقدية للمستهلكين (الحصة)، وكيف أن هذه الحصة تحولت خلال الخمس سنوات الماضية (المنحى)، وما إذا كانت الشروط المطلوبة قد استُوْفِيت للانتقال من حلول الدفع النقدي إلى حلول الدفع الإلكتروني (الجاهزية).
ويقيس التقرير ثلاثة مكونات للتقدم:
- الحصة: نسبة قيمة كل حلول الدفع للمستهلكين (بما فيها الخدمات والحكومة والرعاية الطبية والقروض وحلول الدفع من شخص إلى آخر عن البضائع أو الخدمات إضافة إلى حلول الدفع للتجار في نقاط بيع التجزئة) والتي تجري حالياً بواسطة وسائل أخرى غير النقد.
- المنحى: قياس التحول في الحصة النقدية لمدفوعات المستهلك بين سنة 2006 وسنة 2011.
- الجاهزية: قياس القدرات المستقبلية لتحويل حلول الدفع النقدي إلى حلول دفع إلكترونية.