نظمت بي دبليو سي سلسلة من الندوات حول التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في المملكة العربية السعودية، والتي حضرها أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات السعودية. وتمحورت الندوات حول الفرص التي يجلبها هذا التحوّل إلى المملكة والشركات التي ستعتمد على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (“SOCPA“). كما تناولت الندوات الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، جنباً إلى جنب مع الجهود المرافقة لعملية التحول والإنعكاسات على الإجراءات المحاسبية والعملية وفعالية التمويل والنظم المحاسبية والقدرات البشرية والضرائب والزكاة.
ووفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على جميع المصارف وشركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية إعداد تقاريرها المالية تماشياً مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وفي حين أنه يتم تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على جميع الشركات الأخرى، المدرجة وغير المدرجة في البورصة وغيرها من المنشآت بغض النظر عن حجمها، وهي مطالبة باستخدام مبادئ المحاسبة المحلية المقبولة عموماً (GAAP) الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ووافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال العام المنصرم على خطة التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتي من خلالها تلتزم الشركات المدرجة في البورصة، غير المصارف وشركات التأمين، بتقديم تقاريرها وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي ستكون مطابقة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع بعض التعديلات. وستكون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) معدلة وفقاً لثلاث طرق محتملة: إضافة المزيد من متطلبات الإفصاح؛ إزالة المعالجات الاختيارية؛ وتعديل الشروط التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون المحلي.
وقدم خلال الندوة نهجاً من ثلاث مراحل لعملية التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: “مرحلة التشخيص الأولية” التي تتضمن تحليلا للفجوات ورسم خارطة طريق لعملية تحول ناجح، و”مرحلة التحوّل” متضمنة للخطوات التي من خلالها يتم إصدار أولى البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، و”مرحلة التضمين” لضمان توافق وتكيف الأنظمة المعدلة والإجراءات والسياسات والسلوكيات لتقدم تقاريرها بكفاءة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبشكل مستمر.
وقال غافن ستيل، الشريك المسؤول عن عمليات التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: “أظهرت المشاركة النشطة من جانب التنفيذيين الإهتمام الشديد من الشركات في لعب دور قيادي في تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المملكة”. وأكد ستيل على أهمية التخطيط المبكر، وبيّن بوضوح حاجة كل شركة إلى اعتماد نهج تحوّل قوي لتلبية المواعيد النهائية التي حددتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعبّر عن ذلك بقوله: “قد لا يبدو العام 2017 بالمنظور القريب، إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة وجود الميزانية العمومية متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية جاهزة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2015 ، لذا ينبغي البدء بالتخطيط فوراً”.
وقدم “محمد يغمور”، الشريك المسؤول عن الضرائب والزكاة في المملكة لدى “بي دبليو سي”، جلسة حول النتائج المترتبة عن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الضرائب والزكاة، مشيراً إلى أنّ “اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المملكة سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين تجاه الزكاة والضرائب، مما يجعل الشركات بحاجة إلى تقييم دقيق للنتائج المترتبة عن أية تغييرات على تقاريرها المالية للتأكد من أنها لا تزال ممتثلة لقوانين الضرائب والزكاة في المملكة”.
وتعتبر هذه الندوات التي عُقدت في أماكن مختلفة من المملكة العربية السعودية مبادرة من “بي دبليو سي” للمساعدة في زيادة الوعي بالنتائج التي ستترتب بفوائد اعتماد المعايير الدولية في المملكة العربية السعودية نتيجة لإعلان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في العام المنصرم أنه ينبغي على الشركات المدرجة الإلتزام بإعتماد المعايير الدولية بحلول العام 2017، وسوف يطلب من جميع الشركات الغير مدرجة تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في العام 2018. وانعقدت الندوات في جدة والرياض والخبر خلال شهر مارس.
ويعتبر البعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كإحدى أكبر الثورات في قطاع المحاسبة، وغالباً ما تتطلب جهداً كبيراً لإدارة التغيير وفرصة للشركات لتحسين أعمالها من خلال طرق متعددة: الأولى هي إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة. الفائدة الثانية هي تعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة، والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى. وتتمثل الفائدة الثالثة في أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف. ووفقا لذلك، نجد أن الفوائد كثيرة ومتنوعة، وأن اعتماد خطة قوية لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو أمر استراتيجي مهم لمعظم الشركات التي ستتبنى هذه المعايير، وفرصة لتدريب الموظفين وزيادة وعيهم وتحسين مستوى الرضا الوظيفي.
وتعتبر خطة التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية جزءا من مشروع يسمى “مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحول إلى معايير المحاسبة والتدقيق الدولية”،وبدأت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رسمياً تنفيذ هذا المشروع في العام 2012 بهدف التحوّل نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعد ضمان ملاءمتها للبيئة السعودية من خلال الإجراءات المعيارية المستقلة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.