أكد آرجونا ماهيندران، الرئيس التنفيذي للاستثمار، إدارة الثروات، في بنك “الإمارات دبي الوطني”، البنك الرائد في المنطقة، التوقعات التي تشير إلى استمرار النمو على المدى الطويل في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، في ضوء الإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية التي تشكل مرتكزاً رئيسياً لنمو قطاعات النقل والضيافة والتطوير العقاري.
وفي معرض الكلمة التي ألقاها أمام المستثمرين في المملكة خلال ملتقى خاص نظمه بنك “الإمارات دبي الوطني” في الرياض، شدّد ماهيندران على الأداء القوي لسوق الأسهم السعودية “تداول” خلال عام 2013 مما ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة قطاع الأعمال بالسوق والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل، ولا سيما في القطاعات غير النفطية.
وقال ماهيندران بأن المملكة العربية السعودية محافظة على موقعها بين الأسواق عالية النمو على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتابع موضحاً: “في الوقت الذي يبقى فيه نحو 70% من الأسهم المدرجة في ’تداول‘ تابعاً لمؤسسات نفطية، برز تركيزٌ متنامٍ على الحاجة إلى تنويع موارد أسواق المال خلال السنة الماضية. ونحن على ثقة بأن هذا الأداء سيثمر عنه العديد من الاكتتابات العامة الأولية من قبل شركات تحقق نمواً كبيراً في القطاعات غير النفطية هذا العام”.
وأشار ماهيندران إلى أن النمو المحقق في المملكة هو انعكاس للنمو الكبير الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. ولفت أنه وبالرغم من تنامي المخاطر في بعض الأسواق العالمية، إلا أننا شهدنا في المرحلة الأخيرة تعافياً اقتصادياً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، مما دفع بهذه المناطق إلى التركيز على التوزيع الاستراتيجي للأصول واعتماد الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة لـ”الإمارات دبي الوطني لإدارة الثروات”.
وشدد ماهيندران بصورة خاصة على شركات الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستفيد من النهضة الكبيرة في قطاع مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها دول المنطقة، والإيرادات القوية المستمرة التي تحققها شركات الاتصالات العاملة في المنطقة، مما يعود بأرباح قوية على المستثمرين، وأشار إلى أنها تتميز باستدامتها، في ضوء العوائق الكبيرة التي تحول دون استثمار شركات الاتصالات الأجنبية في المنطقة.
كما عبّر ماهيندران عن ثقته الكبيرة بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، نظراً لكونه “مستمر في ترسيخ مكانته كأحد المرتكزات القوية لتحقيق النمو”. لكنه حذر في الوقت ذاته من التركيز المتزايد على برنامج “نطاقات” للسعودة والذي يمكن أن يؤدي إلى إحداث ضغوطات من حيث تكاليف القوى البشرية العاملة.
وبالنسبة للنمو الذي تحققه المملكة كجزء من دول مجلس التعاون الخليجي، أشار ماهيندران إلى وجود العديد من العوامل التي تشجع على الاستثمار في الأصول الخليجية، بما في ذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات في المنطقة، والنمو المستدام في العائدات، وردود الأفعال الإيجابية تجاه إدارج كل من سوقي الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ضمن مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI)” للأسواق الناشئة. وأضاف بأن زيادة حجم الأعمال والسيولة النقدية وتوسيع الملكية الأجنبية قد تؤدي إلى تعزيز الاكتتابات العامة الأولية التي تزيد من عمق واتساع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ماهيندران بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل “واحة الأمان” في خضم العاصفة التي تشهدها الأسواق الناشئة، حيث عملت دول المنطقة على تعزيز استقرار مخصصات القروض المصرفية، وتعزيز مخصصات القروض الملغاة، مما أدى إلى تقوية التدفقات الائتمانية المصرفية على مستوى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم إدراج سوقي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ضمن مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI)” للأسواق الناشئة في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة لاسيما من مديري الصناديق الاستثمارية المؤسسية الكبيرة في العالم.