كشفت اليوم «في إم وير»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية الافتراضية والسحابية، عن نتائج أحدث دراساتها والتي أشارت إلى أن 73% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يعتقدون أن هناك فجوة زمنية تبلغ سبعة أشهر بين ما تتطلبه الأعمال وما يمكن أن توفره أقسام تقنية المعلومات يبلغ 7 أشهر.
ويمكن أن يتسبب هذا الاختلال بين الأعمال وأقسام تقنية المعلومات بتداعيات كبيرة على أداء المؤسسات وقدرتها التنافسية وآفاق نموّها، إذ أشار 50% من المستطلعة آراؤهم إلى أن هذه الفجوة تتسبّب بانخفاض محتمل لنموّ الشركات وفقاً للعائدات، في حين أشار 47% منهم إلى انخفاض في إنتاجية الموظفين، فيما رأى 39% منهم زيادة في تكاليف إدارة وصيانة الأنظمة القديمة.
وتتعامل الشركات في المملكة العربية السعودية مع حقبة جديدة من تقنية المعلومات، مما يجعل الفجوة السابقة سبباً آخر للضغوط المتزايدة على أقسام تقنية المعلومات، وتشير الدراسة التي أعدّتها «في إم وير» بالتعاون مع مؤسسة «فانسون بورني» إلى أن 75% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يشعرون بأن أقسامهم تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الرؤساء التنفيذيين أو الرؤساء التقنيين أو مجلس الإدارة لتحديث تقنية المعلومات لديهم خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وبعيداً عن التحديات المتواصلة التي تفرزها مسألة الحد من تكاليف تقنية المعلومات (38 بالمائة)، فقد أوكلت إلى هذه الأقسام مهمة زيادة قابلية التنقل للقوى العاملة (31 بالمائة)، والانتقال للعمل بالبنى التحتية السحابية (28 بالمائة).
وتعليقاً على هذه الدراسة، قال سام طيان، المدير الإقليمي لشركة «في إم وير» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الفجوة التي تزيد عن نصف عام بين ما تتطلبه الأعمال في المملكة العربية السعودية من أقسام تقنيات المعلومات وما يمكن لهذه الأقسام تحقيقه هي كبيرة جداً، وإننا لا نستطيع أن نقلّل من حجم الضغوط التي تواجهها أقسام تقنية المعلومات في هذه الفترة التي تشهد توجهاً متزايداً نحو التقنيات الجوّالة والحوسبة السحابية، لاسيما وأنهم يوازنون بين الحاجة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأنظمة الحالية ونشر واستخدام تقنيات جديدة. وإننا نرى باستمرار كيف تتطلّع الشركات إلى تقنية المعلومات كمحرك للابتكارات فيها، وأن تقنية المعلومات يجب أن تكون جزءاً من الخطة المستقبلية للشركة وليس مجرّد جزء من تجهيزاتها، وتحتاج المؤسسات على اختلاف حجمها إلى بنية تحتية لتقنية المعلومات يمكنها التماشي مع حجم الأعمال وتعزّز مستوى الأتمتة بغية تخفيض أعباء الإدارة والمساعدة على تحسين الإنتاجية ودعم الابتكارات. ويجب أن تتركز الاستثمارات على تقنية المعلومات التي لها أثر مباشر على الأعمال والتي تستطيع أن تقلّص الفجوة السابقة”.
وتعليقا على نتائج الدراسة قال روب هاربورن، الباحث الاقتصادي في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR): “يشهد عالم الأعمال خطى متسارعة نحو الأمام مع تعافي الاقتصاد وانتقاله إلى مرحلة النمو والازدهار، وتضع هذه الموجة الجديدة من الابتكارات التقنية المؤسسات في سباق لإيجاد طرق أسرع وأفضل لمواكبة توقعات الأعمال مع ما يمكن تنفيذه عبر تقنية المعلومات. وهناك تأثير واضح على الأداء التنظيمي للمؤسسات التي تستطيع تحقيق هذه المواكبة، أما المؤسسات الغير قادرة على ذلك فستظل منهمكة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإنتاجية”.