الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 فبراير2013: أشارتذراع إدارة الثروات التابعة لبنـك “الإمـارات دبـي الوطنـي”، البنك الرائـد في منطقـة الشـرق الأوسـط، إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قد يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية مع اقتراب مخصصات الإنفاق الحكومي في عام 2013 من عتبة ترليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار أميركي).
وفي معرض حديثه خلال جولة استثمارية في الرياض، قال مارك مكفارلاند، كبير استراتيجيي الاستثمارات، إدارة الثروات،في بنك “الإمارات دبي الوطني”: “سيشكل الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 مع تركيز الاقتصادات الإقليمية على تطوير بنيتها التحتية المادية ومرافقها الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بعام 2012 ليقترب حجم الإنفاق من ترليون ريال سعودي. وسيتم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات”.وتندرج قطر وعمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأخرى التي قد تستفيد منزيادة الإنفاق الحكومي مع ما يترتب عليه من توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام.
وأكد مكفارلاندأن زيادة الانفاق الحكومي سيرتكـز في جانـب كبير منه على ارتفـاع أسعار النفــط، غير أن تحسن آفاق نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة -إلى جانب خطط المملكة لتقليل الاعتماد على أسواق المنتجات الهيدروكربونية -يشيرإلى تنامي فرص الاستثمارعلى نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي. الأمر الذي يخـفف بدوره العبء المفروض على عائدات النفط لتمويل عملية التنمية.
وفي هذا السياق، قالمكفارلاند: “توفر الأسهم السعودية قيمة ممتازة للمستثمرين، وذلك مع عودةوتيرة النمو إلى الأسواق العالمية وحفاظ أسعار النفط على ارتفاعها. ونحن ننصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية التي توفر قيمة جيدة، حيث ستستفيد البنوك من النشاط المتزايد في الأسواق المالية والعقارات”.
وفي معرض تعليقـه على آفاق إنتاج النفط، قال مكفارلاند:”يشير تباطؤ نمو قطاع الصناعة العالمـي وانخفاض حجم الطلب على المنتجات النفطية إلى أن معدلاتإنتاجالنفطلعام 2013 ستبقى على حالها فيمعظمدولمجلسالتعاونالخليجيبمافيذلكالمملكةالعربيةالسعودية؛ ويستثنى من ذلك دولة قطر التي قامت مؤخراً بتوسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي القطري”.
وأشار مكفارلاندإلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة العربية السعودية آخذين بعين الاعتبارالقيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى. مؤكداً على أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل مع عدم وجود مخاطر مرتبطةبأسعار الصرف مقارنة بأسواق أوروبا الشرقية على سبيل المثال.
كما تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك “الإمارات دبي الوطني” المستثمرينكذلك بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كثب، وعلى وجه الخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات الذي يشهد حالةانتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ويقول مكفارلاند بهذا الشأن: “يعتبر امتلاك العقار في المملكة العربية السعودية رخيصاً مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.وتشهد السوق السعودية تزايداً مضطرداً في الطلب على العقارات،خاصة في ظل تمتع شريحة كبيرة من السكان بدخول مرتفعة وسهولة حصولهم على خيارات تمويلية جذابة”.
وبشكل عام، تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك “الإمارات دبي الوطني” المستثمرين بضرورةامتلاكهم لمحفظة استثمارية متوازنة من فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعةخلال عام 2013؛ منوهة إلى تفضيلها أسهم وسلع الأسواق الناشئة على سندات الدخل الثابت الأوروبية والأمريكية.وأكدمكفارلاند أنهبالنظر إلى الأسواق العالمية، هناك العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في أسواق الأسهم والسلع حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: “نفضل الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح العالية على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت”.
وفيما يخص السلع، وتماشياً مع الحاجة لتحقيق النمو أو الانتعاش ضمن الأسواق الناشئة، يفضل مكفارلاند الاستثمار في البالاديوم والأدوات الاستثمارية الزراعية والدورية والصناعية نظراً لدورها المباشر في تعافي الاقتصاد الصيني.
وشارك في اللقاء الإعلامي أيضاً جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة، إدارة الثروات في بنك “الإمارات دبي الوطني”، والذي أشار إلى أن سوق المعادن الثمينة قد تبدي مؤشرات انحراف ملحوظة خلال عام 2013. وقال شوبرت بهذا الصدد: “تبدو أسعار الذهب مدعومة إلى حد بعيد بالإقبال الواسع على شرائه من قبل المؤسسات الرسمية بغرض تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن التحفظات بخصوص وضع الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون. فيما لا تزال قضيةالديونالسياديةلدولمنطقةاليورو تتصدر المشهد الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تستحوذ على الحيز الأكبر من الاهتمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”. وأشار شوبرت أيضاً إلى أن البيئة الاستثمارية ذات العائدات المنخفضة للدول الكبرى ستتجه بشكل ملحوظ نحو الاستثمار في المعادن الثمينة وخاصةً الذهب.
وأضاف شوبرت: “استعادت أسعار البلاتين تفوقها التقليدي على أسعار الذهب، ومن المتوقع أنتبقى عرضةلمخاطرالإمدادات المحتملة القادمةمنجنوبأفريقيا”. وأشار شوبرت إلى أن مادة البلاتين شهدت تراجعاً واضحاً في أدائها خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يعود إلى انخفاض معدلات إنتاجها، مما دفع بالتوازنبين نسبةالعرضوالطلب نحو العجز في معدل العرض للمرة الأولى خلالالسنواتالأخيرة.
وأشار شوبرتإلىأن مادةالبالاديوم هي الأفضل أداءً بين جميعالمعادنالثمينة الأخرى؛ فمع الإقرار بوجود عجز في مستوى العرض، يفترض الجميع وجود نقص كبير في مخزون البالاديوم الروسي، وقال شوبرت: “يعتبر قطاع صناعة السيارات المستهلك الأكبر لمادة البالاديوم، وهو يشهد مؤشرات أداء إيجابية رغم تراجع إنتاج السيارات الأوروبية إلى حد كبير. وقد سجل البالاديوم ارتفاعاً بنسبة 20% خلال الأشهر الثمانية المنصرمة مع توقعات باستمرار وتيرة صعوده خلال المرحلة المقبلة”.