أعلنت شركة سيسكو عن تراجع المملكة العربية السعودية ثلاث مراتب لتحتل الرقم 35 ( من أصل 143 مرتبة ) في مؤشر الاستعداد الشبكي في تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2015 والذي تم تناوله في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام. وتبعاً لذلك شددت مجموعة من كبار المدراء التنفيذيين في شركة سيسكو السعودية على أهمية دعم المملكة العربية السعودية في الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تهيئها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي.
وقد سلّطت النتائج الرئيسية من التقرير والمتعلقة بالمملكة العربية السعودية الضوء على ما يلي:
رغم تراجعها بالترتيب، فقد أوضح تقرير سيسكو أن المملكة لا تزال إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الترتيب الذي تحتله ليس ببعيد عن بقية دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي, حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة ( 23 ) وتحتل دولة قطر المرتبة ( 27 ) أما دولة البحرين فتحتل المرتبة رقم ( 30 ). ويعود تراجع ترتيب المملكة في الغالب إلى زيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الرغم من إمكانية التحسينات الأخيرة في بنية الإنترنت والاتصالات الهاتفية المنافسة في السوق على عكس هذه النتيجة.
ويشدد التقرير على أن الرسوم المرتفعة لشبكات الاتصالات في المملكة العربية السعودية, وخاصة رسوم النطاق العريض الثابت، تفسر أسباب انخفاض معدلات الاشتراك ( التي تعادل 7.4 لكل 100 شخص )، والتي يقابلها بشكل جزئي الانتشار الواسع لتكنولوجيا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة. وقد تعطل استخدام شبكة الأعمال خلال العام الماضي بالمملكة العربية السعودية بينا تحسن أداء الاقتصاديات الأخرى.
وقد ازداد تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد في المملكة العربية السعودية كانت ولكن بنسبة أقل من تأثيره في بقية البلدان، الأمر الذي جعل السعودية تتراجع عدة مراتب.
ولاتزال حصة الوظائف القائمة على تكثيف معرفي في البلاد قليلة بالنسبة للقوى العاملة؛ إذ تبلغ 27% فحسب. لذلك ينبغي استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكبر من أجل تسريع عملية انتقال الاقتصاد نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتفتح الحكومة السعودية الطريق عندما يتعلق الأمر بتعزيز اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال (التي تمثل الركيزة الثامنة في الاستخدام الحكومي)؛ الأمر الذي أدى لحصول خدماتها الإلكترونية على درجات ممتازة.
و مع ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تولد بعد التأثير الاجتماعي المطلوب، إذ أثر قلة استعمالها بشكل ملحوظ في تحسين نظام التعليم وتسهيل المشاركة الإلكترونية في المملكة.
ما سيحسم الأمر في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي هي القدرة على تقبل مفهوم “الإنترنت لكل شيء”, الاتصالات بين الناس، معالجة البيانات, وكل ما يمكنه خلق الفرص الغير مسبوقة لمواطني المملكة العربية السعودية، وللقطاعين العام والخاص.
ومن أجل تبني مفهوم “الإنترنت لكل شيء” ينبغي على حكومة المملكة العربية السعودية والشركات أن تتحول لتصبح رقمية بالكامل، وأن تكون مدعومة بشبكة قوية وآمنة. وكي تصبح رقمية لا بد أن تمتلك نموذجاً مرناً لتكنولوجيا المعلومات، وأن تمتلك القدرة على إعادة التفكير بالعمليات الأساسية بما يناسب العصر الرقمي. يتطلب تبني مفهوم أمني جديد، شبكات افتراضية واجتماعية ومتنقلة، وتقنيات التحليل, القدرة على التخيل بالإضافة إلى الاستثمار والخبرات. لذلك تعتبر جاهزية الشبكية من المؤشرات الحاسمة في الاستدلال على قدرة البلاد على تطبيق وتحقيق الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويقترح تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي بأن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة متمكنة بتفعيل المنافسة عن طريق لوائح وأنظمة سيساهم في تصحيح الخلل الحاصل في المملكة.
وتلتزم شركة سيسكو بالعمل مع منظمات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية على وضع استراتيجيات التحول الرقمي وبالتالي تحويل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وتوصيل كل شيء، وتبني التحليلات وتأمين التكنولوجيات والعمليات.
تصريح الرئيس التنفيذي:
محمد العبادي، المدير العام لشركة سيسكو بالمملكة العربية السعودية
“نحن في سيسكو تعلمنا أن التكنولوجيا تساعد على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية. ونعتقد أنه لا يوجد أنسب من الوقت الراهن للجمع بين الإبداع البشري والابتكار التكنولوجي من أجل تحسين حياة جميع المواطنين السعوديين. وكمكان فإن الشرق الأوسط يعد ثاني أسرع منطقة كنموا في معدلات التوظيف في العالم ويعتبر بيئة جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات التجارية العالمية. واليوم نرى أن التكنولوجيا تمر بوضع حرج في المملكة وعلى اقتصاد المملكة أن يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أولوية من أجل الاستفادة الكاملة من مزاياها في سبيل بناء استراتيجيات التحول الرقمي. ويمكن للبلاد أن تقوم بخطوات هائلة لزيادة التواصل بين المواطنين ولتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي المطلوب من خلال تحسين مدى الجاهزية الشبكية. ومع الإرادة السياسية والالتزام من جانب القطاع الخاص، يمكن إحراز تقدم في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمستخدمين. ونحن بالفعل في حالة مواجهة مع هذه الموجة القادمة من الإنترنت – الإنترنت لكل شئ – وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى إعطاء الأولوية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حال أرادت الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي سيجلبها هذا المفهوم الجديد”.