اختتم مؤخرا أعمال منتدى اليمامة الاقتصادي الأول والذي كان بعنوان “تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030”، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.
وقال مدير جامعة اليمامة الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي في كلمته خلال افتتاح المنتدى ” لقد أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، والتي تمثل بوابة عبور الوطن نحو المستقبل، لتنقل المملكة – بإذن الله تعالى – إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً وتنموياً وحضارياً، متجاوزة في ذلك جميع التحديات التي يمكن أن تواجهها خلال المرحلة القادمة، حيث أولت الرؤية عناية خاصة بالتنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، بما يضمن إنعاش الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، إلى جانب اهتمامها بمجتمع المعلومات والتقنية الحديثة والحكومة الإلكترونية، كأحد مكامن القوة في المجتمعات المتقدمة، التي ستسهم في رسم ملامح التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة بشكل عام، والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، ليتقدم الوطن وينعم المواطن بخيرات وطنه ومقدراته في ظل تكاتف وترابط وثيق بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي”.
وأضاف ” أنه امتدادً للدور الذي تقوم به جامعة اليمامة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأكاديمية، ومواكبةً لمشروع رؤية المملكة (2030) الطموحة، وانطلاقاً من الدور الذي ينبغي على الجامعات القيام به تجاه مشروع الرؤية وبرامجها التنموية، تنظم الجامعة المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان “تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030، والذي يهدف إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وأثرها في السياسة الاقتصادية في المملكة، وتسليط الضوء على أهمية التنوع الاقتصادي ودور قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق هذا التنوع في ضوء رؤية المملكة 2030”.
من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور إبراهيم بابللي خلال حلقة النقاش الأولى التي عقدت في المنتدى بعنوان” دور القطاع الخاص في تقديم حلول مبتكرة لتنويع الاقتصاد السعودي”، إلى أن القطاع الخاص يسهم في تنمية الاقتصاد وذلك من خلال تحديد ماهية الفرص المتاحة للقطاع الخاص ومدى تطور الاقتصاديات وكذلك في اسهام الشركات الكبرى بأن تأتي بالشركات الصغرى ودعمها لتوظيف فرص جديدة في تنويع الاقتصاد.
كما أكد وكيل جامعة اليمامة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الأستاذ الدكتور حسام رمضان من جانبه، أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي نستشعرها في جامعة اليمامة كجامعة وطنية رائدة تجاه قضايا وهموم الوطن وكشريك فاعل في التنمية التي يتطلع إليها وطننا الغالي، فقد جاءت فكرة هذا المنتدى الاقتصادي الدوري ليكون بإذن الله حاضنة للأفكار الإبداعية والبحوث العلمية الرصينة التي تهدف إلى تحقيق التجول الوطني 2020 في ضوء رؤية 2030 في المملكة وفق برامج تنموية متكاملة وشاملة.
وأشار إلى أن فكرة المنتدى جاءت لتسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية وبالأخص التنمية الاقتصادية ولتحليل التحديات والصعوبات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحفيز وتنمية الاقتصاد الواعد.
وقد اشتمل برنامج المنتدى على عدد من المحاضرات والجلسات وحلقات النقاش، حيث استهل المنتدى بجلسة رئيسية بعنوان ” مواجهة الطوفان الرقمي أثناء الوصول إلى رؤية 2030″, والجلسة الثانية بعنوان ” دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والتوظيف ومتطلبات نجاحها” والتي ناقشت أثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد، حيث أشارت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% تقريباً من إجمالي المنشآت في العالم، ويبلغ عدد المنشآت 1.97 مليون منشأة، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقريباً ما نسبته %90 من كافة هذه المنشآت في المملكة العربية السعودية وما يقرب من %85 من هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبارة عن شركات ذات مالك واحد، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال التجارة والبناء نسبة %74، ويليها القطاع الصناعي بنسبة %12.
– المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 40%- 80% :
وبينت حلقة النقاش أشارت الإحصاءات العالمية الى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 40%- 80% من إجمالي فرص العمل عالمياً، وأنها هي الأداة الصحيحة لحل مشكلة البطالة بصرف النظر عن نوع هذه البطالة (احتكاكية، هيكلية، دورية، موسمية، سلوكية). وتوظف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من %25 من القوي العاملة بالمملكة، حيث توظف ما يزيد عن 4.5 مليون موظف. ولكن بما أن %74 يعملون في قطاعات التجارة والبناء والتشييد، لذلك توظف المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمالة الوافدة بشكل رئيسي. أما المواطنون السعوديون، فهم لا يشكلون إلا نسبة لا تتجاوز %10 من إجمالي القوي العاملة المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك وفق (صندوق التنمية الصناعي السعودي، يوليو 2015).
– برنامج التحول الوطني 2020م :
كما ناقشت الجلسة دور الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف المأمولة منها والتي تطرقت إلى أن برنامج التحول الوطني 2020م، أهتم بالمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأحتوي على 22 مبادرة تتعلق بهذه المنشآت من جهة أو أخري، وبلغت إجمالي تكاليف هذه المبادرات ما يزيد على 3,384 مليار ريال، منها 8 مبادرات مرتبطة بوزارة التجارة والاستثمار، و5 مبادرات مرتبطة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و3 مبادرات مرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط و3 مبادرات لمدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية ومبادرة واحدة لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أما الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى فكانت بعنوان الاقتصاد السعودي الوضع الراهن واستشراف المستقبل”، كما كانت الجلسة الرابعة بعنوان ” تأثير العمالة الوافدة الرخيصة على الاقتصاد السعودي”.
بعدها عقدت عدة حلقات نقاش بعنوان ” دور القطاع الخاص في تقديم حلول مبتكرة لتنويع الاقتصاد السعودي”، وأخرى بعنوان ” اسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق الفرص الوظيفية”.
شارك في المنتدى، نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين من المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك عدد من أوراق البحثية المتخصصة والمحكمة علمياً.