بمشاركة أكثر من 35 دولة و1٢٠ شركة عالمية ومحلية انطلاق المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة بالرياض

انطلقت في العاصمة السعودية “الرياض” بالامس أعمال المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، والذي يستمر حتى السادس من فبراير 2024، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال.ويأتي هذا المعرض، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلاقاً من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصاً على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، حيث يشارك في المعرض 35 دولة يمثلها أكثر من 1٢٠ شركة عالمية ومحلية و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 15 ألف زائر.ويهدف المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية إلى توفير منصة سنوية تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف، وتسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، واستعراض أهم المنتجات والفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى التواصل مع صناع القرار الرئيسين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها، والاطلاع وعرض آخر مستجدات المنتجات البحرية وأحدث التقنيات المتطورة في المجال.وأوضح المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتورعلي الشيخي، أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، مبيناً أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.وأضاف أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، كما نعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى؛ لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.من جانبه أوضح مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ عبد المجيد الشهري، أن المعرض يناقش قضايا مهمة عدة كاستدامة المصايد السمكية، وتطور الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية، لافتاً إلى أن المعرض سيشهد إقامة ندوة استثمارية “لترويج الفرص الاستثمارية بقطاع الاستزراع السمكي” بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية.وبيَّن الشهري أن المعرض يشهد أيضاً إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي “نقوا” لتسويق منتجات الاستزراع المائي، كما يتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة.يُذكر أن المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية سيشهد في هذه النسخة ولأول مرة مسابقة “طبخ بحرية” بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية “ماستر كلاس” بمشاركة أكثر من 120 من هواة الطبخ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية والنوعية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الاقتصادية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.