المستهلكون في السعودية “متفائلون للغاية” وفقاً لمؤشر ماستركارد ثقة المستهلكين في السعودية تبقى مرتفعة

أعلنت “ماستركارد” عن نتائج أحدث بيانات “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين”، والذي أظهر ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بالمملكة العربية السعودية بشكل عال جداً، إذ بلغت نسبته 93.3.

وأظهرت النتائج أن المستهلكين في السعودية “متفائلون” بشأن المعايير الخمسة التي يقيسها المؤشر، على الرغم من الانخفاض البسيط في نتيجة هذا المؤشر مقارنةً مع النسخة السابقة من الاستطلاع والمعلن عنها قبل ستة أشهر. وعند مقارنة أحدث البيانات مع النتائج التي صدرت قبل ستة أشهر، نجد أن المستهلكين هم الآن أقل تفاؤلاً بقليل بشأن الاقتصاد (97.1 مقابل 97.3 في المؤشر السابق)، والتوظيف (96.2 مقابل 97.6)، والدخل الثابت (95.7 مقابل 98.8)، والبورصة (89.6 مقابل 93.5)، ومستوى المعيشة (87.9 مقابل 88.9).

وأشارت النتائج الأخيرة إلى أن المشاركين في الاستطلاع من الرجال أبدوا تفاؤلاً أكبر من النساء بالنسبة للأشهر المقبلة (95.0 مقابل 89.4)، وأن المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة (97.2) كانوا أكثر تفاؤلاً من المشاركين الأكبر سناً (92.0).

وقال خالد حريري، المدير الإقليمي للسوق السعودي والبحريني واليمني في “ماستركارد”: “بقيت ثقة المستهلكين السعوديين عالية على مدار السنوات الماضية، ومرة أخرى أبدى المشاركون أنهم متفائلون للغاية بشأن توقعاتهم للأشهر المقبلة. والملفت في هذه النتائج أن المشاركين متفائلون إلى حد كبير بالنسبة لمستقبل الاقتصاد والتوظيف، ما يعكس ثقتهم في تطور هذه السوق المزدهرة على نحو مطرد”.

وبقي مستوى ثقة المستهلكين “متفائلاً جداً” في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيل نتائج إيجابية في معايير المؤشر الخمسة كلها، وذلك رغم التراجع الطفيف الذي سُجِّل مقارنة بالنسخة السابقة من الدراسة التي صدرت قبل ستة أشهر. وأبدى المشاركون في الاستطلاع الحالي أعلى نسبة تفاؤل حول الدخل الثابت مقارنة بالاستطلاع الفائت (81.2 مقابل 85.1)، والتوظيف (79.9 مقابل 80.8)، والاقتصاد (79.3 مقابل 80.0) ومستوى المعيشة (76.7 مقابل 79.9)، والبورصة (75.2 مقابل 79.9). وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي معدل ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط (78.5) ظل أعلى من إجمالي معدل الثقة في منطقة آسيا المحيط الهادي (63.3) و أفريقيا (78.1)، وهو ما كان عليه الحال في الدراسة السابقة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، احتلت نسبة ثقة المستهلكين في الكويت الصدارة (96.8) متقدمة على قطر (96.4)، تلتها الإمارت العربية المتحدة (94.7)، ثم السعودية (93.3)، فعُمان (87.1)، ومصر (54.1)، ولبنان (26.9).

ويستند “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين” (المؤشر) إلى استطلاع للرأي أُجري خلال الفترة ما بين أبريل 2013 ومايو 2013 شمل 12.205 مشاركين تراوحت أعمارهم بين 18 و64 سنة في 27 دولة في منطقة آسيا المحيط الهادي، والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد هو المؤشر الحادي والأربعين لثقة المستهلكين منذ عام 1993.

ويشار أنه لا يمثل المؤشر ولا التقارير المرفقة به أداء ماستركارد المالي.

نتائج مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين”

المنهجية

وُجِّهت إلى المشاركين في الاستطلاع خمسة أسئلة تتعلق بتوقعاتهم حول الأشهر الستة المقبلة بخصوص الاقتصاد، وفرص العمل، وسوق الأسهم المحلية، والآفاق المستقبلية لدخلهم الثابت ومستوى معيشتهم. وأُدخلت نتائج الأجوبة في فئات المؤشر الخمس، ثم أُخذ متوسطها وصولاً إلى “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين”. وتتراوح نتيجة المؤشر ومكوناته الخمسة بين 0-100، إذ يمثل 0 أقصى درجات التشاؤم و100 أقصى درجات التفاؤل، بينما تشير نتيجة 50 إلى الحياد.

لمحة عن مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين:

يتمتع “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين” بسجل حافل يمتد إلى 20 عاماً من استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلكين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، وهو ما لا يضاهيه أي سجل آخر في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، سواءً كان ذلك من حيث النطاق أم التاريخ.

ويعد هذا المؤشر أكثر استطلاعات الرأي شمولية واستمرارية من نوعها في المنطقة. وقد أظهر المؤشر في شهر يونيو عام 1997 هبوطاً في ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من تراجع قيمة البات التايلاندي، والذي أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية الإقليمية .أما في شهر يونيو عام 2003، فقد انخفض مؤشر التوظيف في هونغ كونغ، حيث سجل 20.0. وقد انعكس ذلك على معدل البطالة في هونغ كونغ، والذي وصل إلى أعلى نسبة له مع بداية شهر سبتمبر من العام ذاته مسجلاً 8%.

وشرعت شركة “ماستركارد” في إجراء الدراسة على منطقة آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، وظلت تجريها مرتين كل عام منذ ذلك الحين. وأُدرجت أسواق من الشرق الأوسط وأفريقيا في المؤشر بدءاً من عام 2004. وتشترك 27 سوقاً في الدراسة اليوم، وهي: أستراليا، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكينيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وميانمار، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وعُمان، والفلبين، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام. و قد أُجري أحدث استطلاع لثقة المستهلكين في الفترة الواقعة بين أبريل ومايو 2013، وشمل 12.205 شخصاً مؤهلاً في الأسواق الـ27 المذكورة ممن يمثّلون فئتي الدخل المتوسطة والعليا في كل سوق.

ويُحتَسَب المؤشر على أساس نسب إجابات مئوية يكون فيها الصفر أكثر الأجوبة تشاؤماً، والمئة أكثرها تفاؤلاً، فيما يكون الخمسون حيادياً. ويقوم المؤشر بقياس خمس فئات اقتصادية هي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، ومستوى المعيشة. وتمثل الأجوبة توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة. وقد جُمِعت البيانات عن طريق الاستطلاعات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، وتُرجِمت الأسئلة إلى اللغات المحلية عند الحاجة والضرورة. ويتراوح هامش الخطأ في الفئة بين أربع وخمس نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً على مستوى ثقة يبلغ 95%.

مجالات البحث الخاصة بماستركارد:

تشمل مجموعة مؤشرات ماستركارد في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين” الذي دأبت الشركة على إصداره منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى “مؤشر ماستركارد لقياس تقدم المرأة“، و”مؤشر ماستركارد حول سلوكيات التسوق الإلكتروني“، و”مؤشر ماستركارد حول محو الأمية المالية“، و”مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة“. وتشمل بحوث ماستركارد علاوةً على هذه المؤشرات طيفاً من الدراسات حول المستهلكين، بما فيها “أخلاقيات الإنفاق” وسلسلة دراسات حول “أولويات المستهلكين الشرائية“. وتغطي هذه السلسلة السفر والترفيه وارتياد المطاعم والتعليم وإدارة الأموال والتسوق المترف والعام.

وتُصْدِرُ ماستركارد أيضاً تقارير “إنسايتس/رؤى” التي تقدم تحليلات لآليات الأعمال التجارية والسياسات المالية والأنشطة التنظيمية في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أُصْدِر منذ عام 2004 أكثر من 80 تقريراً من هذا النوع.

وأصدرت ماستركارد أيضاً سلسلة مؤلفة من أربعة كتب حول رؤى المستهلكين الآسيويين من تأليف الدكتور يووا هيدريك وونغ، المستشار الاقتصادي العالمي لماستركارد. وكانت دار جون وايلي وأولاده للنشر هي التي عُهِد إليها بنشر هذه الكتب.