اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الوحيدة المسؤولة عن النشاطات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً شركة “غاز الإمارات”، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”، لتنفيذ نشاطات الغاز الطبيعي المضغوط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي احتفال أقيم بهذه المناسبة في مقر “اينوك” في دبي، انضمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى “غاز الإمارات” في الإعلان عن هذا الحدث الكبير، الذي من المنتظر أن يعزز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل وصديق للبيئة للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شهد الاحتفال التدشين الرسمي لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط في أرجاء البلاد.
ووقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس و”غاز الإمارات” اتفاقية تؤكد على دعم الهيئة رسمياً لتعزيز نشر استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مبادرات التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة: “يعد تشجيع كفاءة استهلاك الطاقة إحدى الركائز الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النمو المستدام وتحقيق رؤيتنا ’رؤية الإمارات 2021‘ في أن نصبح في مصاف أفضل الدول في العالم. وتعد مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط التي أطلقتها ’غاز الإمارات‘ من المبادرات الرائدة والمبتكرة لملاءمتها وكفاءتها، ما يساهم في جعل الدولة أكثر صداقة للبيئة. وقد قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتقييم المؤشرات التي حددتها ’غاز الإمارات‘ في توزيعها التجاري للغاز الطبيعي المضغوط، وقد التزمت بأعلى المعايير عبر كافة جوانب العملية. وباعتماد ’غاز الإمارات‘ رسمياً لتنفيذ نشاطات الغاز الطبيعي المضغوط، فإننا نتوقع إقدام المزيد من العملاء على استخدام هذا الوقود النظيف والصديق للبيئة في المركبات”.
من جانبه، قال سعيد خوري، الرئيس التنفيذي لـ”اينوك”: “تمثل ’استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء‘ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) تحت شعار ’اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة‘، المبدأ الذي نسير عليه في إطلاق ونشر مبادرات التنمية المستدامة. ولا شك أنه بإطلاق البيع التجاري للغاز الطبيعي المضغوط وتوفير البنية التحتية الضرورية الداعمة له، فإننا بذلك نركز على الترويج لاستخدامه من أجل الحفاظ على البيئة والترويج لكفاءة استهلاك الطاقة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على اعتمادها ’غاز الإمارات‘ رسمياً لتنفيذ نشاطات الغاز الطبيعي المضغوط في دبي”.
وبدوره، قال زيد القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق في “اينوك”: “في الوقت الذي تركز فيه دولة الإمارات العربية المتحدة على الترويج لإيجاد مصادر بديلة للطاقة ودفع النمو المستدام، تبرز أهمية الغاز الطبيعي المضغوط والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في دعم الرؤية الخضراء للدولة بالنسبة لقطاع النقل. وسوف يشجع إعلان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المزيد من العملاء على تبني الغاز الطبيعي المضغوط كوقود نظيف وصديق للبيئة، ما يعزز اهتمام الدولة بالحفاظ على مواردنا وحماية البيئة للأجيال القادمة”.
وصرح هشام علي مصطفى، مدير أول إدارة تسويق الغاز في “اينوك” ومدير عام “غاز الإمارات”: “يمثل إعلان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس معلماً حقيقياً على طريق التزامنا بالترويج لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود نظيف وصديق للبيئة للمركبات. كما يؤكد هذا الإعلان أعلى المعايير التي نتبعها في توفير الوقود، والتي من شأنها المساعدة على الحد من الانبعاثات الغازية والترويج للاستدامة البيئية. وتعكس الاستجابة الهائلة التي شهدناها من مختلف الهيئات الحكومية، الاهتمام القوي في دبي لتبني المبادرات الخضراء لتحقيق رؤية الحكومة في التنمية المستدامة”.
وكانت “غاز الإمارات” وفي إطار مبادرتها للغاز الطبيعي المضغوط، قد بدأت عملياتها التجارية لإعادة تعبئة مركبات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في نوفمبر 2013. واليوم، تمتلك “غاز الإمارات” محطة رئيسية للغاز الطبيعي المضغوط تقع بالقرب من منشآتها في جبل علي، والتي تقوم من خلالها ناقلات “غاز الإمارات” المخصصة للغاز الطبيعي المضغوط باستقبال وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط على عملائها، بما فيهم موانئ دبي العالمية، وشرطة دبي، وهيئة مطارات دبي.
وسوف يتم تركيب ثلاث محطات فرعية للغاز الطبيعي المضغوط في منشآت عملاء “غاز الإمارات” لسرعة وفعالية توزيع الغاز. وتتم عملية توريد الغاز الطبيعي المضغوط بسلاسة عبر المحطات الفرعية من خلال أسطول من المقطورات المخصصة لذلك، والتي سوف تقوم بتزويد الوقود النظيف بشكل منتظم.
كما تمتلك “غاز الإمارات” وتشغل وحدة متنقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط، حيث تقوم بالتنقل بين منشآت العملاء لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لاحتياجاتهم. وتم تجهيز هذه الوحدة الحديثة المتنقلة بخزان سعة 4869 لتراً من الغاز الطبيعي المضغوط، وضاغط، وموزع إلكتروني.
ويقوم حالياً العديد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة بإجراء محادثات مع “غاز الإمارات” لبدء استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لمركباتهم.
يشار إلى أن “غاز الإمارات”، التي يعود إليها فضل إطلاق الغاز الطبيعي المضغوط في دبي من خلال مشروع تجريبي مع هيئة الطرق والمواصلات في عام 2006، تعد أكبر مورد لغاز البترول المسال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعد الشركة الرائدة في السوق في توريد مجموعة متنوعة من منتجات غاز البترول المسال وغاز البروبين المستخدمة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمناطق السكنية.