الرياض 12 فبراير 2013: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على سعي حكومة الإمارات الحثيث نحو إرساء منظومة جديدة ومبتكرة في الخدمات والعمل الحكومي في المنطقة، وذلك في توجه يسعى إلى تعزيز بناء القدرات في الريادة في العمل الحكومي بما يرتقي إلى طموحات شعوب المنطقة ويلبي احتياجاتهم الخدمية.
وفي سابقة لافتة في افتتاح القمم والمؤتمرات، استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات القمة بجلسة حوارية مفتوحة أجاب خلالها على أسئلة المواطنين والإعلاميين المتعلقة برؤية سموه لمسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وأهم مبادئ القيادة الحكومية التي يتبناها سموه، إضافة إلى الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات وصولاً لتحقيق رؤية 2021 التي أطلقها سموه قبل حوالي ثلاث سنوات بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات اليوم تستضيف 2500 مشارك وخبير من شتى دول العالم يعرضون تجاربهم المميزة في أكثر من 30 جلسة متخصصة ، كما سنعرض بدورنا مجموعة من تجاربنا الرائدة لأننا نريد أن نكون من بين أفضل حكومات العالم. وأكد سموه أن الغاية الأساسية لجميع الحكومات هو تحقيق السعادة لشعبها.
وشدد سموه على أن السلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وهذه هي الأمانة التي تركها لنا الآباء المؤسسون وأسست للمحافظة على كيان اتحادي قوي رسخ أبهى معاني الإنجاز والريادة والتفوق.
وكشف سموه عن تصوره للجيل القادم من حكومات المستقبل بأنها تجمع تحت مظلتها مؤسسات مرنة قريبة من الناس تعمل مثل الفنادق والخطوط الجوية وتوفر خدمات استثنائية عالية الجودة، وتقدم خدماتها من خلال الهواتف الذكية.
وخاطب سموه خلال الجلسة النقاشية موظفي الحكومة الاتحادية واصفاً إياهم بأنهم المحرك الرئيسي لهذه الإنجازات بضرورة أن يواظبوا على التميز والحرص على أن يكون تقدم وازدهار الوطن في قمة أولوياته وأن يكونوا نموذجاً يحتذى في حب الوطن والاجتهاد والتفاني في العمل.
وأكد سموه أن من أهم أولويات التنمية الشاملة تكمن في ترسيخ مفهوم وممارسات التمكين والتعليم والتطوير، مشيراً سموه أن مبادرة أبشر التي أطلقها رئيس الدولة ستعمل على توفير 25 الف وظيفة للمواطنين داعياً مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مواجهة تحدي التوطين.
وفي إجابة لسموه عن سؤال حول استفادة الإمارات من الأموال التي تدفقت إليها من دول الربيع العربي قال إن “إن مصلحة دولة الإمارات هي في استقرار المنطقة وليس في توترها ، منوها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمنى لجميع الدول العربية الاستقرار والخير لشعوبها.
وأشار سموه إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في دولة الإمارات بلغ تقريباً حوالي 30 مليار درهم من جميع أنحاء العالم. وأن لائحة أهم عشرة شركاء إستراتيجيين تجاريين مع الإمارات لا تتضمن دول الربيع العربي.
وشدد سموه بأن القمة الحكومية تشكل نقطة انطلاق نحو إرساء واقع جديد ومبتكر لمنظومة العمل الحكومي في المنطقة، يسهم في مساعدة الحكومات على إيجاد التطور المطلوب الذي يلبي تطلعات أفراد المجتمع، ورسم السياسات المؤثرة عالمياً وبناء القدرات البشرية والخدمية المتميزة.
وأكد سموه على أن ما يجري من تطور في كافة المجالات يجب أن يسخر لصالح الشعوب ويحتم علينا تطوير نماذج عمل تستند إلى أرقى معايير الإبداع والابتكار تضمن التوصّل لأفضل صيغة ممكنة في العمل الحكومي وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين والمتفوقين، مشيراً سموه لأهمية الدور الجماعي المنوط بجميع المشاركين في القمة لصياغة إجابات شاملة وحلول عملية تسهم في هدف مشترك ألا وهو خدمات حكومية تتجاوز الآمال والتطلعات.
ولفت سموه إلى تبني الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات إلى أبعاد ومستويات جديدة حتى تكون الخدمات لدينا هي “الأفضل” ولا سبيل إلى بلوغ ذلك إلا من خلال إنشاء منصة إقليمية تؤسس لقاعدة صلبة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وإرساء أسس جديدة في العمل الحكومي لثقافة الخدمة المتميزة.
وتمنى سموه لضيوف القمة والمشاركين من الدول العربية طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات ، كما تمنى للجميع والمشاركين من الدولة أقصى قدر من الاستفادة من هذه القمة التي تنظمها الإمارات للمرة الأولى في المنطقة ما يؤكد مكانتها وريادتها في الريادة وقيادة التغيير نحو الأفضل في مجال دعم الخدمات الحكومية لصالح مواطنيها والمقيمين على أرضها وشعوب المنطقة عامة.
وتعد القمة الحكومية الأولى من نوعها في المنطقة ويشارك فيها ما يزيد عن 2500 شخصية من كبار الخبراء والمفكرين والشخصيات القيادية الرائدة على صعيد المنطقة وقيادات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والإقليمي. وقد عمدت اللجنة المنظمة للقمة، في مقاربتها لجدول أعمال القمة، إلى اختيار توليفة متناغمة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير تقليدية تجمع بين متحدثيها نخبة كبيرة من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدد كبير من دول المنطقة والعالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمفكرين للتمكن من إيجاد صيغ التطوير المناسبة في هذا المجال ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة.
وتركز القمة على الخدمات الحكومية وفي مقدمتها قطاعات حيوية كالتنمية والتعليم والصحة والعمل والشباب، باعتبار ما تشكله من أولوية قصوى في معظم مجتمعات المنطقة، وبما يمكن تلك المجتمعات من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل.
وتشكل القمة ومن خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية وتستعرض التجارب المتميزة في دولة الإمارات والعالم وعددا من التجارب الدولية الرائدة وفي مقدمتها التجربة الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة الحكومية، وبما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل ويسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.
وتشتمل الجلسات النقاشية للقمة على مدى يومين محاور مهمة تطرح موضوعات تمس بشكل كبير احتياجات المواطن من الإدارات الحكومية المختلفة، وطرق الرقي بالخدمات وجودتها لتشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وبما يمكن من تحقيق التواصل البناء بين الجهات المشاركة في القمة وتمكين الجميع من تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.
حضر افتتاح القمة الحكومية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما حضر القمة معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة شؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، ومعالي عبد العظيم كروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور عبدالله الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الوزراء العرب والأجانب بمشاركة مجموعة واسعة من كبار الشخصيات وقيادات من القطاع الحكومي في الدولة وممثلين عن مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية والخبراء العالميين.