الدوحة، 13 يناير 2013 – تمتلك تركيا وهيئة مركز قطر للمال أكثر الأنظمة الضريبية المالية توافقًا مع نُظم التمويل الإسلامية ضمن ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق دراسة أجراها ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين الرواد هم السادة محمد أمين، وصالح قايدي، وحافظ شودري، برعاية هيئة مركز قطر للمال ومشاركة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار الذي يقع مقره في العاصمة واشنطن. وتحت اسم إعداد نظام ضريبي متفق مع نُظم التمويل الإسلامي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – المرحلة الأولى، تُظهر الدراسة أنه أثناء إجراء تحويلات مالية يسيرة بنظام التمويل الإسلامي بين الدول فإن تركيا وهيئة مركز قطر للمال هما الهيئتان الوحيدتان اللتان تمتلكان نظامًا ضريبيًّا يُمَكِّن الجمهور من إجراء تعاملات الصكوك دون دون تكاليف ضريبية باهظة.
وتستمر الدراسة في بحث الأمر، وتدرس كيف يمكن لأي دولة تحديث نظامها الضريبي ليصبح متفقًا مع معاملات التمويل الإسلامية، حيث تختبر الدراسة سبيلين بديلين، (في إشارة إلى نموذجي المملكة المتحدة وماليزيا)، وتختتم بحثها بالتوصية بتَبَنِّي النظام الماليزي كأسرع وأيسر الأنظمة التي يمكن تطبيقها على البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وراجعت الدراسة التعامل الضريبي المتبع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثمانية وهي مصر والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهيئة مركز قطر للمال من خلال أربع بُنى شائعة في التمويل الإسلامي وهي مرابحة السلع والصكوك والسلم والاستصناع.
وقاد عملية البحث المفصلة المستشار محمد أمين، الخبير في التمويل الإسلامي والرئيس السابق لقسم التمويل الإسلامي بفرع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في المملكة المتحدة، بالاشتراك مع السيد صالح قايدي، المستشار الضريبي الأول في وزارة الاقتصاد والمالية القطرية، والسيد حافظ شودري مستشار الإدارة والسياسيات الضريبية في المركز الدولي للضرائب والاستثمار. وقد نسَّق فرع شركة إرنست آند يونج توزيع الاستبيانات على مكاتب فروع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكمالها ومراجعتها من قبل الهيئات الضريبية في البلاد، بينما أنهت برايس ووتر هاوس كوبرز ماليزيا استبيانًا خاصًا بماليزيا لتوفير مقارنة بين نظم المنطقة ونظام آخر خارجها. وقدم نموذج المملكة المتحدة هو مقارنة ثانية في الدراسة بناءً على خبرة السيد محمد أمين بوصفه مستشارًا ضريبيًّا في المملكة المتحدة.
ويُعد التقرير هو الأول من سلسلة يُعتزم طرحها، حيث ينوي فريق العمل الاستمرار في تقديم دراسات مستقبلية تغطي تأثير الضرائب الاستهلاكية مثل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معاملات التمويل الإسلامي، والأنظمة المالية الإسلامية ضمن المعاهدات الدولية لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتي تهدف في المقام الأول إلى التوافق مع سُبل التمويل التقليدية، بالإضافة إلى معاملات الزكاة في التمويل الإسلامي وإطار العمل الذي تتبعه حكومة إمارة الشارقة في تعاملاتها المالية. وقد تحظى دول أخرى في المنطقة بمراجعة أنظمتها في تقارير لاحقة.
وقال السيد إيان أندرسون، رئيس الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له: “إن هيئة مركز قطر للمال ترحب بنتائج الأبحاث والتوصيات التي تقدمها لنا هذه الدراسة الرائدة في مجال التعاملات الضريبية الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحظى التمويل الإسلامي بأهمية متنامية في المنطقة، لكن الأنظمة الضريبية لجميع دول المنطقة تقريبًا جرى تطويرها في إطار سُبل التمويل التقليدية. ما يعني في كثيرٍ من الأحيان أن التمويل الإسلامي يعاني من عبء ضريبي إضافي وغير عادل جراء تلك السُبل التقليدية. ولأن هذا التقرير يشير إلى أفضل الطرق المساعدة على تسوية مجال التنافس وكواليسه في المنطقة، فإننا سعداء برعاية مثل هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها، ودعم تنمية التمويل الإسلامي وتطوير نظمه في العالم”.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد دانيال أيه. ويت، رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار:
“يفخر المركز الدولي للضرائب والاستثمار بمشاركته في هذه الدراسة، حيث نعتبر دعم الدول ومساندتها في إطار جهودها المبذولة للتخلص من حواجز التجارة والاستثمار الدولي جزءًا أصيلًا من رسالتنا. وفي ظل عالمٍ تتزايد فيه سمات العولمة، وتنمو فيه معدلات الرفاهية والرخاء في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، تحتل مؤسسات التمويل الإسلامي مكانة بالغة الأهمية في إنشاء البنية التحتية المالية لعالم التجارة والمال الدولي. وأؤكد أن هذه الدراسة هي أول دراسة من نوعها تغوص في تحليل المشكلات الضريبية بين الدول. ونحن نضع آمالًا عريضة حول ما تتمخض عنه هذه الدراسة من لغة حوار نأمل أن تشارك فيه الدول لمناقشة أنظمتها الداخلية وأنظمة تعاملها مع أسواق التمويل الإسلامية النشطة في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى طريقة التعامل المُثلى مع واقع الحواجز الفعلية التي تعترض نمو تلك الأسواق بسبب قوانين الضرائب. ونرجو أن يستمر هذا العمل المهم تحت مظلة دعم مراكز التمويل النشطة مثل هيئة مركز قطر للمال وأطراف أخرى لها نفوذها في الأسواق”.
وقد عقَّب السيد محمد أمين، رئيس فريق إعداد التقرير، على الأمر قائلًا: “تُظهر الدراسة بوضوح تام مخاطر المعاملات المالية الإضافية التي يتطلبها العمل وفق نُظم التمويل الإسلامي لتحقيق إنجازات اقتصادية تماثل تلك التي تحققها النُظم المالية التقليدية. وتتمثل هذه المخاطر في خضوع المعاملات إلى ضرائب الانتقال أو الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح، وهو ما يمكن أن يرفع من تكاليف معاملات التمويل الإسلامي إلى تكاليف باهظة”.
ويضيف قائلًا: “يعتمد المنهج الماليزي، المذكور ضمن توصيات التقرير، على تطبيق الهيئات التشريعية لعملية تحديد مُسبقة لأي معاملة مالية بما يخص موافقتها للتمويل الإسلامي أم لا. ليمكن بعدها تعديل قانون الضرائب بسهولة نسبية لهذه الشريحة لتعطيها نفس النتيجة الضريبية التي تخضع لها المعاملات التقليدية. وحيث أن المعاملات الوسيطة هي جزء أساسي في هيكل التمويل الإسلامي، يمكن بسهولة إعفاء تلك المعاملات الوسيطة من الضريبة. أما عن منهج المملكة المتحدة، فقد راجعناه أيضًا، ويتطلب صياغة أكثر تعقيدا لقانون الضرائب بسبب تعذر إيجاد مرجعية لمصادر التمويل الإسلامية الخارجية نتيجة استناد النهج على مبدء فصل المسائل الدينية عن المالية. ونُخلُص في النهاية إلى أن النهج الماليزي هو الأسرع والأبسط تنفيذا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة”.