اسابيع عربية

الرياض – السعودية 18 فبراير 2013 شاركت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالمعرض والمنتدى الدولي للتعليم بالرياض لعام 2013 والذي يعقد 18-22 فبراير 2013 بمركز المعارض الدولية بالرياض ويحمل المنتدى هذا العام شعار التقويم للتحسين والتطوير وتأتي مشاركة وزارة التعليم الاماراتية في اطار تبادل التجارب والخبرات الدولية .

الرياض – الامانة العامة احتفلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاحد 17 فبراير 2013م ، بالأسبوع البيئي السادس لدول مجلس التعاون الذي تستمر فعالياته الى 21/2/2013م  .وقال سعادة الدكتور/ عبدالله بن عقله الهاشم ـ الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن دول مجلس التعاون اهتمت بقضية البيئة منذ السنوات الأولى لنشوء مجلس التعاون، وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى (مسقط: عام 1985م). وتنفيذاً للبند العاشر من هذ السياسات والمبادئ العامة، والذي ينص على:

   ” العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها “، كما  قرر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في اجتماعهم السابع (دولة الكويت: سبتمبر/2003م) أن تقوم الدول الأعضاء بإقامة أسبوع للتوعية البيئية خلال شهر فبراير من كل عام.

        وأوضح الدكتور الهاشم ونظرا لتزايد اهتمام الدول الاعضاء بقضايا البيئة فقد شكلت الدول  لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول مجلس التعاون، التي وضعت البرامج والخطوات التنفيذية للأسبوع البيئي. كما قرر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة أن يكون لكل أسبوع بيئي شعار يتوافق مع الأولويات القصوى للمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.

        وأفاد الهاشم بأن الأسبوع البيئي السادس لدول المجلس يقام تحت شعار (المواد الكيميائية: إدارة وتخطيط) ويهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية التعامل السليم مع المواد الكيميائية والتخلص الأمن منها، وكذلك توعية المؤسسات الصناعية بأهمية الأخذ بالمعايير والمقاييس البيئية لإدارة المواد الكيميائية.

        وبين بأن اختيار شعار (المواد الكيميائية: إدارة وتخطيط) لهذا العام له من الأهمية بمكان، حيث أنعم الله على هذه المنطقة بمسيرة تنموية شاملة ذات معدلات سريعة تناولت كل أوجه الحياة، صاحبها استغلال كبير للموارد الطبيعية وضغوط بيئية شديدة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي وصحي أدت إلى ظهور بعض الآثار السلبية.

         وتلعب المواد الكيميائية دوراً كبيراً في حياة الأفراد والشعوب، وتوسع استخدام هذه المواد في شتى مجالات الحياة. واستخدام هذه المواد سلاح ذو حدين فإذا أحسن استخدامها كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسئ استخدامها فإنها تفصح عن الوجه السلبي الذي قد يسبب دمار البشرية ويهدر حياة الأفراد.

        وأشار الهاشم بأن البيئة تعتبر الحاضنة الطبيعية التي يحيا فيها الإنسان فأي تأثير سلبي عليها ينعكس على حياته مباشرة ويهددها. ويشهد العالم اليوم الكثير من التحديات البيئية التي تعود أسبابها إلى تغييرات بيئية أغلبها هي من صنع الإنسان أو جراء استهلاكه الجائر لمواردها. وتفاقم مشكلات البيئة وتدهور أوضاعها يعود بالأساس إلى عدم الأخذ بالاعتبارات البيئية لمشاريع التنمية المتسارعة، والاستغلال المكثف للموارد الطبيعية باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي لا يلاءم معظمها مع الظروف البيئية والاعتبارات المحلية.

        وشهدت دول مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية تنمية متسارعة في مختلف النواحي الاجتماعية والعمرانية والصناعية والزراعية، ونشأ عن ذلك بعض السلبيات التي أثرت على سلامة البيئة وكفاءة مواردها، وصاحب ذلك تلوث الهواء نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية. وبلا شك فإن نتائج التأثيرات والتداعيات السلبية على البيئة تطال الجميع، ويتعين معها العمل بشكل جماعي ومكثف للمحافظة عليها سليمة ونقية.

         وتعتبر إدارة المواد الكيميائية واحدة من أولويات العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامة بيئته، وتأثيرها على التنمية كما بين الهاشم بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم اعتمدوا في الدورات المختلفة للمجلس الأعلى العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية التي تساهم في مجال المواد الكيميائية من أهمها: النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود.

        وأفاد بأن دول المجلس تسعى على المستوى الدولي إلى تعزيز تواجدها في المحافل الدولية وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ومن أهم هذه الاتفاقيات:

• اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
• اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
• اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
• بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
• اتفاقية “مينماتا” للزئبق.
• النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM)

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الجهات المعنية في دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي، للعمل على كل ما يحافظ على بيئتنا سليمة وصحية، وإلى بذل المزيد من الاهتمام بحماية البيئة بعناصرها الثلاثة الماء الهواء والتربة عن طريق الالتزام بمبدأ التقييم البيئي للمشاريع، وتكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية، والأبحاث العلمية لرصد الملوثات والتغيرات البيئية وتسخير الموارد المالية لإنجاح مثل هذه البرامج والأبحاث والدراسات الجادة مع العمل على تطوير الإمكانيات والمؤسسات وتوحيد أطر الإدارة البيئية تحقيقاً لتنمية مستدامة ينعم بها أجيال الحاضر والمستقبل. وذلك حتى نفي بالتزاماتنا تجاه الأجيال القادمة، مع العمل على غرس الشعور الإيجابي نحو المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والانتماء لها من منطلق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

        وفي ختام تصريحه تمنى الهاشم أن يكون للأسبوع البيئي السادس  لدول مجلس التعاون صدأ واسعاً لدى المسؤولين و شعوب ادول المجلس ، وأن يكون متمماً لما بدأت به هذه الدول في مجال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 فبراير2013: أشارتذراع إدارة الثروات التابعة لبنـك “الإمـارات دبـي الوطنـي”، البنك الرائـد في منطقـة الشـرق الأوسـط، إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قد يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية مع اقتراب مخصصات الإنفاق الحكومي في عام 2013 من عتبة ترليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار أميركي).

وفي معرض حديثه خلال جولة استثمارية في الرياض، قال مارك مكفارلاند، كبير استراتيجيي الاستثمارات، إدارة الثروات،في بنك “الإمارات دبي الوطني”: “سيشكل الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 مع تركيز الاقتصادات الإقليمية على تطوير بنيتها التحتية المادية ومرافقها الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بعام 2012 ليقترب حجم الإنفاق من ترليون ريال سعودي. وسيتم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات”.وتندرج قطر وعمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأخرى التي قد تستفيد منزيادة الإنفاق الحكومي مع ما يترتب عليه من توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام.

وأكد مكفارلاندأن زيادة الانفاق الحكومي سيرتكـز في جانـب كبير منه على ارتفـاع أسعار النفــط، غير أن تحسن آفاق نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة -إلى جانب خطط المملكة لتقليل الاعتماد على أسواق المنتجات الهيدروكربونية -يشيرإلى تنامي فرص الاستثمارعلى نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي. الأمر الذي يخـفف بدوره العبء المفروض على عائدات النفط لتمويل عملية التنمية.

وفي هذا السياق، قالمكفارلاند: “توفر الأسهم السعودية قيمة ممتازة للمستثمرين، وذلك مع عودةوتيرة النمو إلى الأسواق العالمية وحفاظ أسعار النفط على ارتفاعها. ونحن ننصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية التي توفر قيمة جيدة، حيث ستستفيد البنوك من النشاط المتزايد في الأسواق المالية والعقارات”.

وفي معرض تعليقـه على آفاق إنتاج النفط، قال مكفارلاند:”يشير تباطؤ نمو قطاع الصناعة العالمـي وانخفاض حجم الطلب على المنتجات النفطية إلى أن معدلاتإنتاجالنفطلعام 2013 ستبقى على حالها فيمعظمدولمجلسالتعاونالخليجيبمافيذلكالمملكةالعربيةالسعودية؛ ويستثنى من ذلك دولة قطر التي قامت مؤخراً بتوسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي القطري”.

وأشار مكفارلاندإلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة العربية السعودية آخذين بعين الاعتبارالقيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى. مؤكداً على أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل مع عدم وجود مخاطر مرتبطةبأسعار الصرف مقارنة بأسواق أوروبا الشرقية على سبيل المثال.

كما تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك “الإمارات دبي الوطني” المستثمرينكذلك بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كثب، وعلى وجه الخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات الذي يشهد حالةانتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ويقول مكفارلاند بهذا الشأن: “يعتبر امتلاك العقار في المملكة العربية السعودية رخيصاً مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.وتشهد السوق السعودية تزايداً مضطرداً في الطلب على العقارات،خاصة في ظل تمتع شريحة كبيرة من السكان بدخول مرتفعة وسهولة حصولهم على خيارات تمويلية جذابة”.

وبشكل عام، تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك “الإمارات دبي الوطني” المستثمرين بضرورةامتلاكهم لمحفظة استثمارية متوازنة من فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعةخلال عام 2013؛ منوهة إلى تفضيلها أسهم وسلع الأسواق الناشئة على سندات الدخل الثابت الأوروبية والأمريكية.وأكدمكفارلاند أنهبالنظر إلى الأسواق العالمية، هناك العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في أسواق الأسهم والسلع حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: “نفضل الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح العالية على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت”.

وفيما يخص السلع، وتماشياً مع الحاجة لتحقيق النمو أو الانتعاش ضمن الأسواق الناشئة، يفضل مكفارلاند الاستثمار في البالاديوم والأدوات الاستثمارية الزراعية والدورية والصناعية نظراً لدورها المباشر في تعافي الاقتصاد الصيني.

وشارك في اللقاء الإعلامي أيضاً جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة، إدارة الثروات في بنك “الإمارات دبي الوطني”، والذي أشار إلى أن سوق المعادن الثمينة قد تبدي مؤشرات انحراف ملحوظة خلال عام 2013. وقال شوبرت بهذا الصدد: “تبدو أسعار الذهب مدعومة إلى حد بعيد بالإقبال الواسع على شرائه من قبل المؤسسات الرسمية بغرض تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن التحفظات بخصوص وضع الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون. فيما لا تزال قضيةالديونالسياديةلدولمنطقةاليورو تتصدر المشهد الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تستحوذ على الحيز الأكبر من الاهتمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”. وأشار شوبرت أيضاً إلى أن البيئة الاستثمارية ذات العائدات المنخفضة للدول الكبرى ستتجه بشكل ملحوظ نحو الاستثمار في المعادن الثمينة وخاصةً الذهب.

وأضاف شوبرت: “استعادت أسعار البلاتين تفوقها التقليدي على أسعار الذهب، ومن المتوقع أنتبقى عرضةلمخاطرالإمدادات المحتملة القادمةمنجنوبأفريقيا”. وأشار شوبرت إلى أن مادة البلاتين شهدت تراجعاً واضحاً في أدائها خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يعود إلى انخفاض معدلات إنتاجها، مما دفع بالتوازنبين نسبةالعرضوالطلب نحو العجز في معدل العرض للمرة الأولى خلالالسنواتالأخيرة.

وأشار شوبرتإلىأن مادةالبالاديوم هي الأفضل أداءً بين جميعالمعادنالثمينة الأخرى؛ فمع الإقرار بوجود عجز في مستوى العرض، يفترض الجميع وجود نقص كبير في مخزون البالاديوم الروسي، وقال شوبرت: “يعتبر قطاع صناعة السيارات المستهلك الأكبر لمادة البالاديوم، وهو يشهد مؤشرات أداء إيجابية رغم تراجع إنتاج السيارات الأوروبية إلى حد كبير. وقد سجل البالاديوم ارتفاعاً بنسبة 20% خلال الأشهر الثمانية المنصرمة مع توقعات باستمرار وتيرة صعوده خلال المرحلة المقبلة”.

نظمت شركة   Astayالعقارية عرض لأهم مشروع عقاري لها وهوOnaltıDokuz  اسطنبول أمام حشد كبير من العملاء والصحافيين وذلك في فندق فور سيزونز الرياض خلال يومين متتاليين في فبراير 16 و17.

ONALTIDOKUZ اسطنبول هو مشروع سكني جديد, فريد من نوعه في اسطنبول ومن فئة عالية جداً. وهو يلاقي حالياً اهتمام مكثف في الرياض. هذا المشروع لا يتميز فقط  من خلال المفروشات الأنيقة والحديثة المتوافقة مع النمط العثمانيي، ولكن أيضاً من خلال المناظر البانورامية التي تطلً على بحر مرمرة وجزر الأمراء، من مدينة اسطنبول القديمة ومضيق البوسفور في الشرق، إلى مدينة اسطنبول الجديدة و يسلكوي في الجنوب. ويجري بناء المشروع من قبل شركة Astay على أرض مساحتها 30000  متر مربع تقع على الطريق الساحلي بين ينيكابي وباكيركوى. والجدير بالذكر إن شركة Astay هي من قامت ببناء فندق فورسيزونز بوسفورس وفندف فور سيزونز السلطان أحمد في اسطنبول.

ONALTIDOKUZ اسطنبول، والذي يحمل مفهوم الإقامة الفاخرة في قلب المدينة، يتألف من ثلاث أبراج تقدم  396شقة سكنية ضمن الخيارات التالية 1 +1، 2 +1، 3 +1، 4 +1، 3 +2 و 6،  .5 +2 للاقامة وخيارات شقة. OnaltıDokuz اسطنبول يشمل نادي صحي وسبا ومركز للتسوق. النادي الصحي ومركز السبا يقدمان برك سباحة في الهواء الطلق وداخل قاعة، ومركزلياقة بدنية، حمام بخار وغرف تدليك. يتكون مركز التسوق من 18000 متر مربع على مساحة مغلقة.

بدأت الحياة بالفعل في اسطنبول OnaltıDokuz. وان عدد الشقق السكنية المحدودة لا تزال متوفرة لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذا المجتمع الفريد والأنيق في إسطنبول العروفة بمدينة السلطان.

الدوحة، 13 يناير 2013 – تمتلك تركيا وهيئة مركز قطر للمال أكثر الأنظمة الضريبية المالية توافقًا مع نُظم التمويل الإسلامية ضمن ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق دراسة أجراها ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين الرواد هم السادة محمد أمين، وصالح قايدي، وحافظ شودري، برعاية هيئة مركز قطر للمال ومشاركة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار الذي يقع مقره في العاصمة واشنطن. وتحت اسم إعداد نظام ضريبي متفق مع نُظم التمويل الإسلامي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – المرحلة الأولى، تُظهر الدراسة أنه أثناء إجراء تحويلات مالية يسيرة بنظام التمويل الإسلامي بين الدول فإن تركيا وهيئة مركز قطر للمال هما الهيئتان الوحيدتان اللتان تمتلكان نظامًا ضريبيًّا يُمَكِّن الجمهور من إجراء تعاملات الصكوك دون دون تكاليف ضريبية باهظة.

وتستمر الدراسة في بحث الأمر، وتدرس كيف يمكن لأي دولة تحديث نظامها الضريبي ليصبح متفقًا مع معاملات التمويل الإسلامية، حيث تختبر الدراسة سبيلين بديلين، (في إشارة إلى نموذجي المملكة المتحدة وماليزيا)، وتختتم بحثها بالتوصية بتَبَنِّي النظام الماليزي كأسرع وأيسر الأنظمة التي يمكن تطبيقها على البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وراجعت الدراسة التعامل الضريبي المتبع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثمانية وهي مصر والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهيئة مركز قطر للمال من خلال أربع بُنى شائعة في التمويل الإسلامي وهي مرابحة السلع والصكوك والسلم والاستصناع.

وقاد عملية البحث المفصلة المستشار محمد أمين، الخبير في التمويل الإسلامي والرئيس السابق لقسم التمويل الإسلامي بفرع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في المملكة المتحدة، بالاشتراك مع السيد صالح قايدي، المستشار الضريبي الأول في وزارة الاقتصاد والمالية القطرية، والسيد حافظ شودري مستشار الإدارة والسياسيات الضريبية في المركز الدولي للضرائب والاستثمار. وقد نسَّق فرع شركة إرنست آند يونج توزيع الاستبيانات على مكاتب فروع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكمالها ومراجعتها من قبل الهيئات الضريبية في البلاد، بينما أنهت برايس ووتر هاوس كوبرز ماليزيا استبيانًا خاصًا بماليزيا لتوفير مقارنة بين نظم المنطقة ونظام آخر خارجها. وقدم نموذج المملكة المتحدة هو مقارنة ثانية في الدراسة بناءً على خبرة السيد محمد أمين بوصفه مستشارًا ضريبيًّا في المملكة المتحدة.

ويُعد التقرير هو الأول من سلسلة يُعتزم طرحها، حيث ينوي فريق العمل الاستمرار في تقديم دراسات مستقبلية تغطي تأثير الضرائب الاستهلاكية مثل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معاملات التمويل الإسلامي، والأنظمة المالية الإسلامية ضمن المعاهدات الدولية لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتي تهدف في المقام الأول إلى التوافق مع سُبل التمويل التقليدية، بالإضافة إلى معاملات الزكاة في التمويل الإسلامي وإطار العمل الذي تتبعه حكومة إمارة الشارقة في تعاملاتها المالية. وقد تحظى دول أخرى في المنطقة بمراجعة أنظمتها في تقارير لاحقة.

وقال السيد إيان أندرسون، رئيس الشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له: “إن هيئة مركز قطر للمال ترحب بنتائج الأبحاث والتوصيات التي تقدمها لنا هذه الدراسة الرائدة في مجال التعاملات الضريبية الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحظى التمويل الإسلامي بأهمية متنامية في المنطقة، لكن الأنظمة الضريبية لجميع دول المنطقة تقريبًا جرى تطويرها في إطار سُبل التمويل التقليدية. ما يعني في كثيرٍ من الأحيان أن التمويل الإسلامي يعاني من عبء ضريبي إضافي وغير عادل جراء تلك السُبل التقليدية. ولأن هذا التقرير يشير إلى أفضل الطرق المساعدة على تسوية مجال التنافس وكواليسه في المنطقة، فإننا سعداء برعاية مثل هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها، ودعم تنمية التمويل الإسلامي وتطوير نظمه في العالم”.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد دانيال  أيه. ويت، رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار:

“يفخر المركز الدولي للضرائب والاستثمار بمشاركته في هذه الدراسة، حيث نعتبر دعم الدول ومساندتها في إطار جهودها المبذولة للتخلص من حواجز التجارة والاستثمار الدولي جزءًا أصيلًا من رسالتنا. وفي ظل عالمٍ تتزايد فيه سمات العولمة، وتنمو فيه معدلات الرفاهية والرخاء في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، تحتل مؤسسات التمويل الإسلامي مكانة بالغة الأهمية في إنشاء البنية التحتية المالية لعالم التجارة والمال الدولي. وأؤكد أن هذه الدراسة هي أول دراسة من نوعها تغوص في تحليل المشكلات الضريبية بين الدول. ونحن نضع آمالًا عريضة حول ما تتمخض عنه هذه الدراسة من لغة حوار نأمل أن تشارك فيه الدول لمناقشة أنظمتها الداخلية وأنظمة تعاملها مع أسواق التمويل الإسلامية النشطة في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى طريقة التعامل المُثلى مع واقع الحواجز الفعلية التي تعترض نمو تلك الأسواق بسبب قوانين الضرائب. ونرجو أن يستمر هذا العمل المهم تحت مظلة دعم مراكز التمويل النشطة مثل هيئة مركز قطر للمال وأطراف أخرى لها نفوذها في الأسواق”.

وقد عقَّب السيد محمد أمين، رئيس فريق إعداد التقرير، على الأمر قائلًا: “تُظهر الدراسة بوضوح تام مخاطر المعاملات المالية الإضافية التي يتطلبها العمل وفق نُظم التمويل الإسلامي لتحقيق إنجازات اقتصادية تماثل تلك التي تحققها النُظم المالية التقليدية. وتتمثل هذه المخاطر في خضوع المعاملات إلى  ضرائب الانتقال أو الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح، وهو ما يمكن أن يرفع من تكاليف معاملات التمويل الإسلامي إلى تكاليف باهظة”.

ويضيف قائلًا: “يعتمد المنهج الماليزي، المذكور ضمن توصيات التقرير، على تطبيق الهيئات التشريعية لعملية تحديد مُسبقة لأي معاملة مالية بما يخص موافقتها للتمويل الإسلامي أم لا. ليمكن بعدها تعديل قانون الضرائب بسهولة نسبية لهذه الشريحة لتعطيها نفس النتيجة الضريبية التي تخضع لها المعاملات التقليدية. وحيث أن المعاملات الوسيطة هي جزء أساسي في هيكل التمويل الإسلامي، يمكن بسهولة إعفاء تلك المعاملات الوسيطة من الضريبة. أما عن منهج المملكة المتحدة، فقد راجعناه أيضًا، ويتطلب صياغة أكثر تعقيدا لقانون الضرائب بسبب تعذر إيجاد مرجعية لمصادر التمويل الإسلامية الخارجية نتيجة استناد النهج على مبدء فصل المسائل الدينية عن المالية. ونُخلُص في النهاية إلى أن النهج الماليزي هو الأسرع والأبسط تنفيذا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة”.

يرعى صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، منتدى الإدارة والأعمال الرابع، والذي تنظمه مجموعة نما المعرفية ومجلة الإدارة والأعمال، بشراكة استراتيجية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية السعودية للإدارة.

وتنطلق فعاليات المنتدى الذي يحمل عنوان “القيادة الرشيدة وحكومة الشركات في عصر العولمة”، في الفترة الواقعة ما بين 3-5/مارس/2013م، الموافق 21-23/ربيع الثاني/1434ه، بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

ويتناول المنتدى آليات التميز الإداري وأهميته، والمبادئ والمهارات الأساسية فيه، والتركيز على الإدارة والقيادة كوسيلة لتحقيق التميز الاداري الذي هو غاية كل منظمة تعيش في عالم اليوم الذي تحكمه العولمة والمنافسة والضغوط الاجتماعية والحاجة للتطوير والجودة وزيادة مسؤولية القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني، كما ويتناول استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمحافظة على المال العام من منظور الحوكمة، وتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة والاستراتيجيات المضادة للفساد الإداري والمالي.

وسيثري المنتدى المشاركون فيه بأوراقٍ علمية تتلخص في الأفكار المتعلقة بكيفية تحقيق التميز الإداري، وخريطة التغيير التنظيمي للمؤسسات، وعن تجربة إستخدام البطاقات المتوازنة لقياس الأداء Balance Scorecard  في إدارة الاستراتيجية، والحوكمة وتحريم اشكال الفساد الإداري، وآليات مكافحة الفساد الإداري وحماية النزاهة بين المنظور المحلي والدولي، والقيادة من منظور إسلامي، وعن مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد في منشآت القطاع الخاص، ضمن رؤية تحليلية في ظل التجارب الدولية.

وقال رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبد الله الشدادي: “إن المنتدى سيحظى بمشاركة واسعة من القطاع العام والخاص من النخب المتميزة من المفكرين والممارسين ومتخذي القرار والقياديين في المنظمات، ويتناول مجموعة من المحاور في مجالات الإدارة والأعمال ويتبنى شعار تطبيقات القيادة الرشيدة”.

وأضاف الشدادي: “إن المنتدى يعتبر مساحة مخصصة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات، ونقطة التقاء عالمية لأولئك الذين يسعون جاهدين لخلق النمو وتحقيق التقدم، وهو شبكة قوية من رجال الأعمال وسيدات الأعمال تساعد في التحول المؤسسي والسعي نحو الصدارة”.

وأكد الشدادي على أهمية إطلاق مبادرات كبرى تتواكب والمتغيرات الحالية في العالم، ووضع استراتيجيات جديدة مبدعة وخلاقة في عالم الإدارة والأعمال، وفرض إعادة الهيكلة على كل المستويات الإدارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف مواجهة التحديات والسلبيات التي يشهدها العالم حالياً بفعل المتغيرات العالمية.

ويناقش المنتدى مجموعة من المحاور، إذ يرتكز المحور الأول على “التميز في الأداء الحكومي والأهلي، ومفهوم الحوكمة”، ويقع ضمن عدة مواضيع منها المفاهيم والاتجاهات والممارسات الإدارية الحديثة، وأساسيات واستراتيجيات التميز الإداري وركائزه، ومقترحات تطوير الأداء وتحقيق التميز في المنظمات الحكومية.

في حين أن المحور الثاني “آليات واستراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمحافظة على المال العام من منظور الحوكمة” يطرح عدة مواضيع ويناقش فيها استراتيجية القيادات والمؤسسات لمكافحة الفساد الإداري والمحافظة على المال العام، وتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة والاستراتيجيات المضادة للفساد الإداري والمالي، ومفهوم معايير ومبادئ الحوكمة.

أما المحور الثالث “القيادة الشاملة من منظور إسلامي” فيناقش خصائص وأبعاد القيادة من المنظور الإسلامي، والإطار المفاهيمي للقيادة الشاملة، والقادة العظام وتطوير الرؤية والبعد القيمي.

فيما يتناول المحور الرابع “القيادة الرشيدة وتحديات الإدارة الرقمية” مواضيع عدة هي القيادة التحويلية والموقفية كأسلوب للتغيير المؤسسي الفعال، ودور القيادة في المواجهة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية، وتفعيل الشبكات الإلكترونية لتحقيق التكامل بين الإدارات الحكومية، ودور الحكومة الإلكترونية وأثرها في إدارة المخاطر والأزمات بفاعلية.

ويستعرض المحور الخامس “خريطة التغيير التنظيمي للمؤسسات” إذ يناقش موضوعات التوجه نحو الغايات، والقيادة من الداخل، والمفاهيم الثمانية للقيادة المتكاملة، والاستقطاب والتأثير، والانفتاح على الخارج.

أما المحور السادس “دليل المدير العصري للعبور إلى العالمية” فيتطرق بالشرح إلى السمات العالمية وقولبة الطباع، وبين العالمية والبيئة المحلية، وممارسة التفكير وتوجيه القناعات، وتحديات وفرص التغيير.

ويهدف منتدى الإدارة والأعمال الرابع إلى إعادة خلق وتطبيق أنواع خاصة من الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف إعادة توجيه الأداء بطريقة أكثر أماناً وفاعلية في ظل العولمة وتحت مظلة القيادة الرشيدة، بحسب القائمين عليه.

كما ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ومحاولة طرح أشكال مناسبة للحوكمة من خلال إعادة توجيه مسار القيادة الرشيدة مع متابعة مستجدات وإفرازات ثورة الاتصالات، ومتطلبات عصر المعرفة الذي نعيش فيه مع ضبط إيقاع المسار العلمي التطبيقي بالديناميكية العلميية والفكرية.

ومن الجدير ذكره أن برنامج المنتدى سيستمر ثلاثة أيام ، ويتضمن عقد ست جلسات بواقع ثلاث جلسات يوميا، سيتم خلالها مناقشة أوراق العمل المقدمة من أخصائيين محليين وعرب وعالميين، وعرض خبرات وتجارب كبرى الشركات في مجال القيادة الإدارية، وبحث أفضل الاستشارات والتطبيقات العلمية لمفهوم حوكمة الشركات، وسيخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات العلمية والعملية، وذلك بحسب القائمين على المنتدى.

دبي، 12 فبراير 2013 – كشفت IDC العالمية للأبحاث، الشركة المتخصصة في دراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية، عن التحول الجوهري المتوقع في أسواق تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة، وذلك ضمن استعراضها لفعاليات آخر نسخة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بالشرق الأوسط، ذلك الحدث الهام المرتقب الذي سيقام بفندق شاطئ جميرا يومي 18 و 19 فبراير تحت شعار “انتهز الفرصة: تحول، ابداع، تعاون”.

واستضافت IDC في مؤتمرها الصحفي لجنة من خبراء العالميين في تقنية المعلومات والاتصالات من شركات IBM وDell وHP وEMC وIntel بفندق برج العرب، حيث قام السيد جويتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي بشركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا باستعراض الطرق التي يمكن من خلالها أن تكون “عوامل التغيير” الرئيسية الأربعة، وهي الحوسبة السحابية والقدرة على الانتقال والأعمال الاجتماعية وتحليلات البيانات، أن تؤثر على سوق تقنية المعلومات والاتصالات بوضعه الراهن على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن خلال الاستفادة من أحدث دراسات IDC ومعلومات السوق التي تم الحصول عليها من الحوار مع أهم الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، أوضح لالشانداني أن دلائل التحسن الاقتصادي في المستقبل والتقنيات الجديدة الناشئة والتحول في استراتيجيات الشركات تعمل على إعادة تشكيل قرارات شراء منتجات تقنية المعلومات بالمنطقة.

وقام كريس لويس، نائب الرئيس للاتصالات الدولية والشبكات بشركة IDC بعد ذلك بدراسة أحدث التطورات في السوق على مستوى العالم، في ظل مساعي شركات الاتصالات للتفاعل مع الطلب الهائل الذي نتج عن الازدهار في الأجهزة الذكية الكفية والانتشار الكبير في تنفيذ البنى التحتية الذكية بالشركات. وأوضح لويس أن عوامل التغيير الرئيسية الأربعة التي نوقشت مسبقاً تؤدي إلى تحرك عريض في الصناعة إلى وضع تطلق IDC عليه اسم “المنصة الثالثة”، كما قام بتقييم المبادرات المستمرة التي ينفذها مقدمو الخدمات في ظل سعيهم لدعم الحلول المتوفرة في السوق في الوقت الحالي، والاندماج بكافة جوانب تطوير عمليات الأعمال عبر هذا التحول الكبير.

وأعقب ذلك توجيه أسئلة من ممثلي وسائل الإعلام إلى كل من أعضاء اللجنة بشأن مبادراتهم الاستراتيجية ورؤاهم للسنة القادمة، وقدم لالشانداني رؤيته حول بعض القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في مؤتمر IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط 2013 المرتقب، ذلك الحدث الذي يدخل عامه السادس والذي يحقق نمواً سنة بعد سنة منذ إطلاقه للمرة الأولى بالمنطقة في عام 2008. وتم تصميم هذا الحدث خصيصاً من حيث الشكل والبنية والنمط وفرص الشراكة، ليحتل المؤتمر لمكانة مرموقة تقديراً لمناقشته بشكل مباشر للقضايا الأكثر أهمية من وجهة نظر كبار المسئولين عن تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة، وذلك عبر مزيج فريد من الكلمات التي يلقيها المتحدثون، وجلسات ولجان النقاش وآخر التطورات، إلى جانب دراسة حالات وجلسات أسئلة وأجوبة تتميز بعمقها وشموليتها.

 وبمشاركة أكثر من 150 من اصحاب القرار المؤثرين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة، واحتواء جدول الأعمال على الاحتياجات الفريدة للسوق المحلي، سيركز مؤتمر IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بالشرق الأوسط 2013 بشكل مكثف على تقنيات “المنصة الثالثة”، وكذلك على القضايا التي تهم الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات، مثل التطبيقات الافتراضية واستمرارية الأعمال ومرونتها، والتعاون والاتصالات الموحدة، والخدمات المدارة. ومن أهم المتحدثين بالمؤتمر للعام الحالي ماثيو إيستوود، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة منصات الشركات التابعة لشركة IDC، والذي يعتبر من قادة الفكر ومن كبار المحللين على مستوى العالم في مجال الاتجاهات الناشئة في نظم الشركات ومراكز البيانات.

الرياض  12 فبراير 2013: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على سعي حكومة الإمارات الحثيث نحو إرساء منظومة جديدة ومبتكرة في الخدمات والعمل الحكومي في المنطقة، وذلك في توجه يسعى إلى تعزيز بناء القدرات في الريادة في العمل الحكومي بما يرتقي إلى طموحات شعوب المنطقة ويلبي احتياجاتهم الخدمية.

وفي سابقة لافتة في افتتاح القمم والمؤتمرات، استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات القمة بجلسة حوارية مفتوحة أجاب خلالها على أسئلة المواطنين والإعلاميين المتعلقة برؤية سموه لمسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وأهم مبادئ القيادة الحكومية التي يتبناها سموه، إضافة إلى الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات وصولاً لتحقيق رؤية 2021 التي أطلقها سموه قبل حوالي ثلاث سنوات بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

وأكد سموه أن دولة الإمارات اليوم تستضيف 2500 مشارك وخبير من شتى دول العالم يعرضون تجاربهم المميزة في أكثر من 30 جلسة متخصصة ، كما سنعرض بدورنا مجموعة من تجاربنا الرائدة لأننا نريد أن نكون من بين أفضل حكومات العالم. وأكد سموه أن الغاية الأساسية لجميع الحكومات هو تحقيق السعادة لشعبها.

وشدد سموه على أن السلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وهذه هي الأمانة التي تركها لنا الآباء المؤسسون وأسست للمحافظة على كيان اتحادي قوي رسخ أبهى معاني الإنجاز والريادة والتفوق.

وكشف سموه عن تصوره للجيل القادم من حكومات المستقبل بأنها تجمع تحت مظلتها مؤسسات مرنة قريبة من الناس تعمل مثل الفنادق والخطوط الجوية وتوفر خدمات استثنائية عالية الجودة، وتقدم خدماتها من خلال الهواتف الذكية.

وخاطب سموه خلال الجلسة النقاشية موظفي الحكومة الاتحادية واصفاً إياهم بأنهم المحرك الرئيسي لهذه الإنجازات بضرورة أن يواظبوا على التميز والحرص على أن يكون تقدم وازدهار الوطن في قمة أولوياته وأن يكونوا نموذجاً يحتذى في حب الوطن والاجتهاد والتفاني في العمل.

وأكد سموه أن من أهم أولويات التنمية الشاملة تكمن في ترسيخ مفهوم وممارسات التمكين والتعليم والتطوير، مشيراً سموه أن مبادرة أبشر التي أطلقها رئيس الدولة ستعمل على توفير 25 الف وظيفة للمواطنين داعياً مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مواجهة تحدي التوطين.

وفي إجابة لسموه  عن سؤال حول استفادة الإمارات من الأموال التي تدفقت إليها من دول الربيع العربي قال إن “إن مصلحة دولة الإمارات هي في استقرار المنطقة وليس في توترها ، منوها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمنى لجميع الدول العربية الاستقرار والخير لشعوبها.

وأشار سموه إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في دولة الإمارات بلغ تقريباً حوالي 30 مليار درهم من جميع أنحاء العالم. وأن لائحة أهم عشرة شركاء إستراتيجيين تجاريين مع الإمارات لا تتضمن دول الربيع العربي.

وشدد سموه بأن القمة الحكومية تشكل نقطة انطلاق نحو إرساء واقع جديد ومبتكر لمنظومة العمل الحكومي في المنطقة، يسهم في مساعدة الحكومات على إيجاد التطور المطلوب الذي يلبي تطلعات أفراد المجتمع، ورسم السياسات المؤثرة عالمياً وبناء القدرات البشرية والخدمية المتميزة.

وأكد سموه على أن ما يجري من تطور في كافة المجالات يجب أن يسخر لصالح الشعوب ويحتم علينا تطوير نماذج عمل تستند إلى أرقى معايير الإبداع والابتكار تضمن التوصّل لأفضل صيغة ممكنة في العمل الحكومي وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين والمتفوقين، مشيراً سموه لأهمية الدور الجماعي المنوط بجميع المشاركين في القمة لصياغة إجابات شاملة وحلول عملية تسهم في هدف مشترك ألا وهو خدمات حكومية تتجاوز الآمال والتطلعات.

ولفت سموه إلى تبني الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات إلى أبعاد ومستويات جديدة حتى تكون الخدمات لدينا هي “الأفضل” ولا سبيل إلى بلوغ ذلك إلا من خلال إنشاء منصة إقليمية تؤسس لقاعدة صلبة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وإرساء أسس جديدة في العمل الحكومي لثقافة الخدمة المتميزة.

وتمنى سموه لضيوف القمة والمشاركين من الدول العربية طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات ، كما تمنى للجميع والمشاركين من الدولة أقصى قدر من الاستفادة من هذه القمة التي تنظمها الإمارات للمرة الأولى في المنطقة ما يؤكد  مكانتها وريادتها في الريادة وقيادة التغيير نحو الأفضل في مجال دعم الخدمات الحكومية لصالح مواطنيها والمقيمين على أرضها وشعوب المنطقة عامة.

وتعد القمة الحكومية الأولى من نوعها في المنطقة ويشارك فيها ما يزيد عن 2500 شخصية من كبار الخبراء والمفكرين والشخصيات القيادية الرائدة على صعيد المنطقة وقيادات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والإقليمي. وقد عمدت اللجنة المنظمة للقمة، في مقاربتها لجدول أعمال القمة، إلى اختيار توليفة متناغمة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير تقليدية تجمع بين متحدثيها نخبة كبيرة من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدد كبير من دول المنطقة والعالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمفكرين للتمكن من إيجاد صيغ التطوير المناسبة في هذا المجال ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة.

وتركز القمة على الخدمات الحكومية وفي مقدمتها قطاعات حيوية كالتنمية والتعليم والصحة والعمل والشباب، باعتبار ما تشكله من أولوية قصوى في معظم مجتمعات المنطقة،  وبما يمكن تلك المجتمعات من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل.

وتشكل القمة ومن خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية وتستعرض التجارب المتميزة في دولة الإمارات والعالم وعددا من التجارب الدولية الرائدة وفي مقدمتها التجربة الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة الحكومية، وبما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل ويسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

وتشتمل الجلسات النقاشية للقمة على مدى يومين محاور مهمة تطرح موضوعات تمس بشكل كبير احتياجات المواطن من الإدارات الحكومية المختلفة، وطرق الرقي بالخدمات وجودتها لتشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وبما يمكن من تحقيق التواصل البناء بين الجهات المشاركة في القمة وتمكين الجميع من تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.

حضر افتتاح القمة الحكومية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما حضر القمة معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة شؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، ومعالي عبد العظيم كروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور عبدالله الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الوزراء العرب والأجانب بمشاركة مجموعة واسعة من كبار الشخصيات وقيادات من القطاع الحكومي في الدولة وممثلين عن مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية والخبراء العالميين.

اعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس ادارة جائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله العلمية والإنسانية المتخصصة في مجال سرطان الأطفال ورئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان في مؤتمر صحفي بمقر جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان بمدينة الرياض بحضور أمانة الجائزة عن أسماء الفائزين بالدروة الثانية للعام 2013م.

وأكدت الأميرة عادلة على أن فروع الجائزة تغطي مختلف احتياجات الطفل المصاب بالسرطان مشيرة إلى حرص الجائزة على تطوير فروعها بشكل مستمر بما يساهم في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المرضى بالسرطان.

وأوضحت الأميرة عادلة إلى أن أمانة الجائزة استحدثت فرعين في الدورة الحالية يعنى الفرع الأول بالخدمات المساندة والذي والذي خصصت جائزة فرع هذا العام لتكريم الكوادر البشرية العاملة في مجال تمريض الأطفال المرضى بالسرطان بينما يعنى الفرع الثاني المضاف بالتطوع في مجال دعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وأبانت الأميرة عادلة إلى أهمية تعزيز التكافل الإجتماعي في المجتمع ودعم الأطفال المرضى بالسرطان مادياً ومعنوياً ومن خلال تطوع الكفاءت الوطنية في مختلف المجالات التي تساهم في التخفيف من معانات الأطفال المرضى بالسرطان مشيرة إلى حرص الجائزة على المساهمة بدعم الأطفال المرضى بالسرطان من خلال تحفيز الأفراد والكوادر البشرية العاملة في المجال الصحي والمؤسسات الطبية على تطوير الخدمات المقدمة للأطفال.

وأبانت الأميرة عادلة إلى أهمية تعزيز شراكة القطاع الخاص للمجتمع من خلال تفعيل دور المسؤلية الإجتماعية وبخاصة للشرائح التي تحتاج الى مزيد من الرعاية والإهتمام لاسيما الأطفال المرضى بالسرطان.

من جهة أخرى أعلنت الأميرة عادلة عن أسماء الفائزين في فروع مجالات الجائزة الثلاثة ( المجال العلمي، الإرادة والتحدي، الخدمات الإنسانية) حيث أعلنت عن الفائزين الثلاثة في مجال الجائزة العلمي وحصل على فرع المجال العلمي للجائزة الدكتور علي الأحمري استشاري أمراض دم و أورام الأطفـــــال مدير برنامج زمالة أمراض دم و أورام الأطفــال في مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركـز الأبحاث بمركـــــز الملك فهـد الوطني لأورام الأطفال بجائزة البحث العلمي فيما فازت منسقة برنامج زراعة الخلايا الجذعيــة للأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الأستاذة أمل مجذوب محمد بجائزة الخدمات المساندة ، وحصل مركز أورام الأطفال في مستشفى النساء و الولادة و الأطفال بالمدينة المنورة على جائزة الخدمات الطبية.

أما في المجال الإنساني فرع الشركات فحصلت شركة محمد عثمان المعلم على فرع الجائزة فيما حصل الشيخ حسين الحارثي والشيخ ناصر بن محمد المطوع  على فرع الجائزة للأفراد، فيما حصل المتطوع صالح محمد المجحدي على والمتطوعة مرادي عبدالسلام السعدون على فرع التطوع في مجال دعم الأطفال المرضى بالسرطان.

أما في مجال الإرادة والتحدي حصل الطفل ثامر ناصر السهلي على فرع الجائزة لطفل أو طفلة فيما حصلت أسرة  الطفل  أنور حسين العازمي على فرع الجائزة لأسرة طفل أو أسرة طفلة.

ومن المنتظر الإعلان عن مراسم حفل تسليم الجوائز والتي من المتوقع ان تعقد في مدينة الرياض خلال شهر فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الجوائز تبلغ  400 الف ريال موزعة على فروع الجائزة، ودورية الجائزة تعقد كل عامين.

الرياض: يشهد شهر ربيع الثاني /إبريل القادم إطلاق القناة السعودية الأولى البرنامج الفريد من نوعه “هل لديك فكرة” والمسابقة المصاحبة له، في سعي من اصحاب الفكرة والقائمين على البرنامج الى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي من خلال التنافس في تقديم الأفكار الريادية لمشاريع الشباب والشابات، وإتاحة الفرصة لهم لأوائل الفائزين بجوائز مالية ضخمة يمكنهم من بدء مشاريع أحلامهم.

وكانت القناة السعودية الأولى أطلقت البرنامج في مؤتمر صحفي خاص رعاه معالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الاستاذ عبدالرحمن الهزاع، بحضور الأستاذ محمد كابلي، العضو المنتدب لشركة دلة للإنتاج الإعلامي، والأستاذ شرف دباغ، الرئيس التنفيذي لبرنامج “هل لديك فكرة”.

وصرح الاستاذ محمد كابلي العضو المنتدب لشركة دلة للانتاج الاعلامي والمنتجة للبرنامج: ” إن انتاجنا للمشروع تأتي من ايماننا العميق ان الاستثمار الحقيقي هو في فئة الشباب والشابات، وذلك من خلال دعمهم وتحفيزهم لإطلاق ابداعاتهم وافكارهم الريادية التي من شأنها ان تعزز من الاقتصاد الوطني، وان تخلق العديد من فرص العمل الأمر الذي سيقلص ويحد من الارتفاع المستمر للبطالة.

واضاف كابلي: “نحن في شركة دلة للانتاج الاعلامي سخرنا كافة الطاقات الممكنة لدعم برنامج “هل لديك فكرة” لتكون مخرجات هذا البرنامج وما يرتقي مع المعايير الريادية العالمية، وايضا لتقديمه واظهاره في افضل حُلَّة ولجذب الأنظار العالمية لطاقات الشباب السعودي ولإبداعاتهم المستمرة”.

الأستاذ الدباغ قدم شكره وتقديره إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون على الدعم والمؤازرة المقدمان للبرنامج، موضحاً أنه سيكون من شأنه تحفيز الشباب والشابات السعوديين على دخول سوق الأعمال عبر طرح مبادئ ريادة الأعمال وما يصاحبها من تخطيط للمشاريع وكيفية إدارتها وتنفيذها على شاشة التلفاز مما يسهم في تلقي تلك الأطروحات بسلاسة وسهولة ما يعزز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي.

وحول مبدأ البرنامج، ذكر الأستاذ شرف الدباغ ” أن مفهوم ريادة الأعمال منتشر بين مختلف الثقافات والمجتمعات الدولية وهو بحاجة الى تقنين وتنظيم اكثر في مجتمعنا الأمر الذي حفزني على إعادة صياغة ذلك المفهوم والعمل على تعزيزه من خلال البرنامج والمسابقة ما سيحفز العديد من أبناء وطننا الحبيب على دخول عالم الأعمال والمضي قدما فيه بثقة”.

وأضاف الدباغ: “البرنامج الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون وتنتجه شركة دلة للإنتاج الإعلامي تقوم فكرته على أسس غرس ونشر مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب والشابات السعوديين، وذلك من خلال مسابقة و برنامج تلفزيوني واقعي مكون من ١٥ حلقة يعرض مساء كل يوم جمعة على القناة السعودية الأولى”.

ويعد “هل لديك فكرة” برنامجاً وطنياً فريداً من نوعه، وسيصاحبه العديد من الفعاليات والحلقات التلفزيونية على القناة السعودية الأولى بمفهوم تلفزيون الواقع من أجل توسيع الدائرة المعرفية عن ثقافة ريادة الأعمال لتعم الفائدة على أكبر شريحة من المشاهدين”.