وزير العمل يوقع اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا

 وقع وزير العمل عادل فقية اليوم اتفاقية ثنائية بين المملكة وسريلانكا لتنظيم استقدام العمالة المنزلي، والتي تهدف لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لحماية حقوق كل الأطراف.

ونصت البنود على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.

كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قُيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، فيما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي .

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند، وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.

نُشِرت في العامة | أضف تعليق

اعتباراً من 16 يناير ولغاية 2 فبراير مراكز التسوّق في دبي تمدد ساعات العمل لزوار مهرجان دبي للتسوق حتى ساعات الصباح الأولى

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي -الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق- وبالتعاون مع عدد من مراكز التسوق الرائدة عن تمديد ساعات العمل في تلك المراكز خلال مهرجان دبي للتسوق 2014، وذلك تعزيزاً للأجواء الاحتفالية التي تشهدها مراكز التسوق، في ظل الاقبال الكبير على التسوق خلال الفترة الماضية من المهرجان، ووسط توقعات بزيادة التدفق السياحي وزوار المهرجان خلال الفترة المتبقية من الحدث، مع بدء الإجازات المدرسية في عدد من الدول المجاورة، ولإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المتسوقين وزوار المهرجان للإستفادة من العروض الترويجية المقدمة من المحلات التجارية، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي يزخر بها مهرجان دبي للتسوق في دورته التاسعة عشرة، ولاسيما أن تلك المراكز تحتضن الكثير من الفعاليات والأنشطة الرائعة، ولاختبار شعار الحملة التسويقية “التسوق بكل روائعه”.

وتأتي هذه الخطوة بتمديد ساعات عمل مراكز التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق 2014 في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده مراكز التسوق والمحلات التجارية في دبي خلال فترة المهرجان من السياح والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم ناهيك عن المتسوقين من مواطني ومقيمي الإمارة  والإمارات المجاورة؛ الأمر الذي يتيح لهم فرصة قضاء وقت أطول في تلك المراكز، للاستمتاع بما تزخر به من عروض ترويجية وفقرات وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار، ما يجعل الزيارة ذكرى لا تنسى. كما أنها تأتي على صدى تأثير المهرجان الإيجابي خلال الفترة الماضية ولتعزيز هذا الوقع الإيجابي حتى نهاية المهرجان.

 

وتضم قائمة مراكز التسوق التي قامت بتمديد ساعات عملها: دبي مول، ومول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر، ودبي فستيفال سيتي. وسيفتح “دبي مول” أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد منتصف الليل في سائر الأيام للمحلات التجارية، بينما تستمر المطاعم والمقاهي في تقديم خدماتها حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل. أما مول الإمارات وديرة سيتي سنتر ومردف سيتي سنتر وكذلك دبي فستيفال سيتي، فسيفتحوا أبوابهم في الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في الأيام العادية وإلى الساعة 2 بعد منتصف الليل في عطل نهاية الأسبوع، بينما تفتح المطاعم والمقاهي حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل في الأيام العادية، وإلى الساعة 3 بعد منتصف الليل في عطل نهاية الأسبوع.

وقالت سعادة ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:” تحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مميزة للتسوق والسياحة. فيما تأتي خطوة تمديد ساعات العمل في بعض مراكز التسوق الرائدة في دبي تلبية لتطلعات السياح والزوار والمتسوقين على حد سواء، حيث تعتبر مراكز التسوق وجهات مرغوبة لاسيما خلال مهرجان دبي للتسوق، كما أن التنوع الغني من العروض والفعاليات التي تحتضنها هذه المراكز سيساهم في جذب السياح والزوار، وهو ما يعزز من جهودنا ومساعينا في استقطاب أعداد أكبر من السياح وبالتالي المساهمة في تحقيق “رؤية دبي 2020 لتطوير قطاع السياحة ” الهادفة إلى استقبال 20 مليون سائح بحلول العام 2020.

نُشِرت في الاقتصادية | أضف تعليق

ارتفاع عدد الاستثمارات في القطاع الرقمي في المشرق العربي يجذب القطاع الرقمي في المشرق العربي المستثمرين بشكل كبير

يركّز المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط على القطاع الرقمي، فقد بلغ عدد الإستثمارات بين عامي 2010 و 2012 ثلاثة أضعاف العدد بين عامي 2006 و 2009، وكانت نصف هذه الإستثمارات في المنتجات والخدمات الرقمية. أُنشأت معظم هذه المبادرات في تونس والمغرب ولبنان، الذين يقودون حالياً المنطقة من حيث عدد الإستثمارات في الشركات الناشئة (1).

تكشف العديد من المبادرات الواعدة في المنطقة، والتي تدعم النمو السريع لشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الناشئة. أحد الأمثلة البارزة هو شركة Berytech، التي أعلنت أنه سيتم استثمار 30 مليون دولار في الشركات الناشئة، وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من 2014، مع التركيز على الصناعات والخدمات (2). مثال آخر بارز هو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، فادي غندور، الذي يؤسس صندوق استثمارات بقيمة 75 الى 100 مليون دولار لدعم نمو مشاريع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الناشئة في الشرق الأوسط، وخاصة في الأردن ولبنان ومصر والأراضي الفلسطينية. سيوفر هذا الصندوق لشركات التكنولوجيا مبلغ يتراوح بين 1 و 3 مليون دولار لكل مشروع (3). في القاهرة، يجازف أحمد الألفي، مؤسس سواري فنتشرز، شركة الإستثمار المصرية، من خلال استخدام أمواله الشخصية لإنشاء مركز لشركات التكنولوجيا الناشئة في أحد المناطق الأكثر اضطراباً في مصر ويطلق عليها اسم “Greek Campus”. وقد ساعد مسرّع أنشاء الشركات الناشئة، Flat6Labs، التابع لسواري فنتشرز، على إنشاء أكثر من 30 شركة في ست دورات أقيمت خلال عامين (4). يطلق القطاع العام أيضاً مبادرات لدعم ريادة الأعمال: على سبيل المثال، أعلن مصرف لبنان المركزي مؤخرا أنه كرس 400 مليون دولار أمريكي لضمان 75٪ من الاستثمار الأسهم من البنوك اللبنانية في الشركات الناشئة، والحاضنات، والمسرعات، وصناديق الاستثمار (5).

يتم توجيه معظم هذه الإستثمارات الى المشرق العربي، الذي يعتبر من أبرز مصدري المنتجات والخدمات الرقمية، بما في ذلك برامج وتطبيقات الموبايل. في لبنان، تقوم أكثر من 60٪ من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتصدير المنتجات والخدمات، وتنبع الغالبية العظمى من الأرباح من منطقة الخليج (6). بالمثل، يأتي ما يقرب من نصف عائدات تكنولوجيا المعلومات في الأردن من الصادرات التي ازدادت من 202 مليون دولار في عام 2010 لتبلغ 300 مليون دولار في عام 2012 (7). يتمتّع المشرق العربي بميزات تنافسية من خلال القوى العاملة الماهرة، واليد العاملة بأسعار معتدلة، على سبيل المثال، الأجور في لبنان هي أقل بنسبة 40٪ مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، مع ذلك، يحتل لبنان المرتبة الرابعة من خلال نوعية تعليم العلوم والرياضيات عالمياً. ينضم أكثر من 2000 خريج جامعي ذو صلة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى القطاع كل عام، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركّب قدره 12٪ ليصل إلى قيمة 570 مليون دولار في عام 2017 (6).

مع ازدياد الإستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المشرق العربي، سوف تغتنم عرب نت الفرصة لإستكشاف وجهة نظر مختلفة حول ريادة الأعمال في المنطقة خلال مؤتمر عرب نت بيروت 2014 القادم. الحدث المكون من ثلاثة أيام هو أكبر حدث إقليمي للقطاعات الإبداعية الرقمية. سيعقد المؤتمر بين 4 و 6 مارس، وسيضم أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط والخارج لمناقشة الفرص المتاحة لقطاعي وسائل الإعلام والترفيه على شبكة الإنترنت والموبايل، بالإضافة الى الأزياء، والمجتمعات الإبداعية، والأغذية والمشروبات، وأكثر من ذلك. سيتضمن المؤتمر أيضاً يوماً مخصّصاً للتصميم والتطوير، في 4 مارس، والذي سوف يستضيف ورش عمل للمبرمجين والمصممين لبناء مهاراتهم وليتمكنوا من التواصل. سيتضمن الحدث أيضاً مسابقات ريادة الأعمال التي تحمل توقيع عرب نت، وعرض الشركات الناشئة ومارثون الأفكار، فضلاً عن المنافسة الإبداعية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الإقليمية الناشئة في مجال التسويق الرقمي.

نُشِرت في المؤتمرات | أضف تعليق

وزارة الاقتصاد تكرم شركاءها الإستراتيجيين المنصوري: الشركاء الإستراتيجيون هم القوة الداعمة لعملية النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة المنصوري: ما وصل إليه اقتصاد الإمارات لم يكن ليتحقق إلا من خلال تكاتف الأيدي والعمل المشترك

كرمت وزارة الاقتصاد اليوم بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مجموعة من شركائها الإستراتيجيين الذين تعاونوا معها خلال العام 2013 في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد معالي المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات واثقة نحو تحقيق الريادة في كافة القطاعات وفي مختلف المجالات، ولم يكن لأكثر المتفائلين أن يتوقع وصول بلادنا خلال أربعة عقود من الزمن فقط إلى ما وصلت إليه اليوم، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب التي من أبرزها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى.

وجدد معاليه التأكيد على حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون البناء مع كافة شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة العمل على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” التي كانت ولا تزال تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.

ونوه معاليه بأن التعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها سينعكس إيجابا على تطوير الأعمال والارتقاء بدولة الإمارات نحو ترسيخ موقعها المرموق بين كبرى الدول، عازياً ما وصلت إليه وزارة الاقتصاد من مرحلة متقدمة من التطور إلى تكاتف الجهود المبذولة من طواقم العمل في كافة قطاعاتها وإداراتها إضافة إلى التعاون المستمر مع كافة الشركاء الإستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من دفع عجلة التقدم في الوزارة وتمكينها من تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للحكومة الاتحادية ما نتج عنه من تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في كافة أسواق الدولة.

وأضاف معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد تنتهج سياسة انفتاحية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل مع كافة الجهات التي تتعامل معها وتدعم توجهاتها وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة التي تنشد استحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.

وأشار معاليه إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات الاتصال والتواصل مع المتعاملين من داخل وخارج الوزارة جسدت حرص وزارة الاقتصاد الدائم على تمكين العلاقة التفاعلية البناءة والوثيقة مع كافة شركائها وتكوين وتطوير علاقات جديدة تكرس لفضاء مبدع من العمل المشترك  الذي يخدم المصالح العليا للبلاد والشركاء على حد سواء.

وبين معاليه أن تلك الخطوات والممارسات تنسجم بشكل تام مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، حيث أن رسالة الوزارة ضمن الإستراتيجية الحكومية 2014 – 2016 تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة، وذلك عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة.

وقال معاليه أن الوزارة اعتمدت عدداً من المحاور أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، وفي هذا الإطار شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة دعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره و توفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور.

وتناول معاليه أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الماضية مشدداً على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد حالياً واحدة من كبرى الاقتصاديات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة. ويعود هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجع تحصيلها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%  بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية.

ولفت معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، مؤكداً أنها اليوم تركز أكثر من أي وقت مضى على البحث والتطوير لتعزز موقعها الرائد كمركز حديث لمختلف المعارف على مستوى المنطقة والعالم، وهنا وفي ذات الإطار فقد تبنت الوزارة آليات تسمح بتهيئة المناخ الايجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة.

وأشاد معاي المنصوري بهذه السياسات التي ساهمت في تمكين دولة الإمارات من تحقيق خطوات عريضة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً مختلفاً في العام 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصادا عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق. كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014.

واختتم معاليه بالقول بأن نقطة الانطلاق لأي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تكون واضحة المعالم والأهداف ولا أوضح من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تصبو لتمكين بلادنا من اعتلاء المركز الأول على المستوى العالمي في شتى ومختلف المجالات. ومن هنا يأتي دورنا جميعاً كمؤسسات دولة وقطاع خاص ومؤسسات إعلامية لدعم هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع مشهود من خلال تعاوننا البناء ودعم بعضنا البعض.

نُشِرت في ابحاث | أضف تعليق

ديانا حداد تصوّر La Fiesta مع المخرج الفرنسي Clement Chabault في المغرب

بعد أن وصلت الى دبي قادمة من تركيا في رحلة شتوية سياحية، تستعد الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الأغنية العربية” لمغادرة دبي من جديد متوجهه الى المغرب لتصوير فيديو كليب لأحدث أغانياتها المنفردة La Fiesta التي جمعتها مع المنتج الموسيقي الفرنسي المغربي الاصل ZAD .

هذا وسيتم تصوير الكليب خلال يومين في عدة أماكن سياحية في مدينة مراكش ومنتجع Tigmiza الذي يعد من أفخم وأضخم منتجعات المغرب، وذلك من خلال عدسة المخرج الفرنسي Clement Chabault الذي أخرج لاشهر الفنانين في فرنسا واعلانات الماركات العالمية وبصحبة فريق عمل ضخم جاء خصيصاً من فرنسا وبلجيكا لتصوير الكليب الذي تنتجة الشركة الفرنسية YEIN France، ومن إشراف شركة Voice Media House وإدارة أعمال الفنانة ديانا حداد ومكتبها الاعلامي، وذلك بعد أن تم إختيار المغرب لتصويرها بدلاً من التصوير في فرنسا، حرصاً على ايصال الاغنية بطابعها المغربي الذي جعل للأغنية خصوصية مختلفة.

تحيي حفل ليالي مهرجان التسوق في دبي وربيع سوق واقف

من جهة أخرى، تحيي ديانا حداد حفلاً غنائياً على هامش مهرجان دبي للتسوق يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري برفقة الفنان رابح صقر في ليلة واحدة تجمعهما لأول مرة في دبي، حيث ستعود مباشرة من المغرب لتدخل مرحلة الإستعداد وعمل البروفات من الفرقة الموسيقية استعدادا لمواجهة الجمهور خلال ايام مهرجان التسوق، وقبل أن تغادر في نهاية الشهر الجاري “يناير 2014” لإحياء حفل مهرجان ربيع سوق واقف بدولة قطر.

كما تعمل ديانا حداد في هذا الوقت على تجهيز أغنيات ألبومها الأول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقامت بوضع صوتها على مجموعة منه، منتظرة الأغنيات الباقية التي ما زالت قيد التفيذ والتوزيع الموسيقي، لتقوم بانهائها وإعدادها لتحديد موعد طرحه في الاسواق الخليجية والعربية والذي يضم مجموعة متنوعة من الألوان الغنائية العربية.

يذكر أن صدور السنغل “La Fiesta”، واكبه في جميع الإذاعات العربية والعالمية حملة إعلامية ضخمة، وتتوفر الان في جميع المتاجر الموسيقى العالمية مثل “iTunes stores – Nokia Music stores– Amazon”  وتطبيق Anghami وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.

لسماع اغنية “La Fiesta”

https://www.youtube.com/watch?v=XKHfi6nCkiU

نُشِرت في الفنية | أضف تعليق

“شركة الخزامى ” تعلن عن قرب إفتتاح ” الخزامى ريزدنس ” بمدينة الخبر “فندق وريزدنس الخزامى ” سوف يفتح أبوابه لتجربة متميزة ومعاصرة في نهاية 2015.

أعلنت شركة الخزامى لإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الفاخرة عن توقيع عقد إتفاق شراكة مع شركة ” الفهـــد للاستثمار” المتخصصة بتطوير العقارات والفنادق والمنتجعات السياحية لإدارة فندق ” الخزامى ريــزدنس ” بمدينة الخبر.

يتميز الفندق بموقع فريد بجوار الشبيلي جراند مول ويطل على مساحة غنية بالبحيرات الصناعية بإطلاله علي بحر الخليج وبعض المسطحات الخضراء ويشتمل على 150 وحدة فندقية ومطعم فاخر والعديد من غرف غرف الإجتماعات المصممة بأسلوب عصري هذا بالإضافة إلى   نادي رياضي على مساحة شاسعة يشتمل على أحدث الأجهزة الرياضية, بالإضافة إلي مطعم دابينو الإيطالي.

بهذه المناسبة، أكّد سمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة، أن الفندق الجديد في الخبر سوف يضيف بعداً جديداً إلى محفظة عقارات الضيافة التي تديرها الشركة، وأنه يعزز مكانتها الريادية ويوسع إسهامها في تطوير قطاع السياحة والضيافة بالمملكة.

وأعرب سمو الأمير عن سعادته بالشراكة مع شركة الفهد للاستثمار، قائلاً إن فريق الضيافة سيضمن أن تظلّ السمات التي تسِم شركة الخزامى بطابع التميز، كتقديم المنتج الراقي والخدمة التي لا نظير لها، بارزة وحاضرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الخزامى للإدارة تُدير “فندق الشهداء” في مكة المكرّمة ” و”فندق ومرسى البيلسان” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة شمال جدة، وكذلك ” فندق درة الرياض “فيما تمتلك الشركة فندقي “الفيصلية وأجنحة الفيصلية الجنوبي” في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، أعرب أحمد بن فهد الفهد، رئيس قطاع الضيافة لدى شركة الفهد للاستثمار، عن سروره بالشراكة مع الخزامى، واصفاً إياها بالاستراتيجية، مؤكداً ثقته بأن هذه الشراكة ستُضفي قيمة كبيرة على رؤيتنا الهادفة إلى تطوير منشاءات فندقية عالمية المستوى في الخبر وبجميع أنحاء المملكة وخارجها”.

وأضاف أحمد بن فهد الفهد أن المنطقة الشرقية باتت تشكل أهمية كبيرة للسائحين ورجال الأعمال ونحن نسعى لملء الفراغ في الطلب على خدمات الإقامة الراقية بأسعار مقبولة لرجال الأعمال، إضافة إلى السياح والزوار قاصدي المدينة بهدف التسوق وذلك من خلال إدخال منتجع جديد ومتميز في مجال الضيافة الراقية إلى مدينة الخبر العصرية، هذا بالإضافة إلى إستثمارات فندقية عالية القيمة في العديد من مدن المملكة.

 

ولأول مره كذلك خارج الرياض الفيصلية تمتد إلى الخبر

فندق وسبا ” الفيصلية “سوف يفتح أبوابه لتجربة جديدة ومعاصرة في نهاية 2016.

 

أعلنت شركة الخزامى لإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الفاخرة عن توقيع عقد إتفاق شراكة لإدارة أول مشروع فندقي لها يحمل علامة الفيصلية خارج الرياض وذلك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتعود ملكية الفندق الجديد لشركة ” الفهـــد للاستثمار” المتخصصة بتطوير العقارات والفنادق والمنتجعات السياحية.

يعد ” فندق وسبا الفيصلية ” معلماً بارزاً في المنطقة يتميز بطابعه العصري ويجمع بين العناصر التي تحرص المجموعة على توفرها في جميع فنادقها وهي روعة التصميم والمساحة الرحبة والضوء المميز كما يتمتع الفندق بإطلالة خلابة علي الخليج العربي مباشرة وجسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين بطول 25 كيلو متراً، وهو يعد الفندق الخامس بإدارة شركة الخزامي الراقية بالمملكة العربية السعودية، وسوف يقدم الفندق   للمقيمين في المملكة وزائريها تجربة فريدة ومميزة ترتقي بأعلي معايير الخدمات والضيافة منها خدمة البتلر المميزة لأول مره بالمنطقة الشرقية.

يتألف ” فندق وسبا الفيصلية ” من 240 من الغرف والأجنحة الراقية ومطعمين عالميين، علاوة على مرافق عديدة للاجتماعات ومركز حديث للأعمال. ويضمّ الفندق كذلك قاعة للحفلات يتمّ تجهيزها وفق أعلى المستويات لإقامة كافة الفعاليات.

بهذه المناسبة، أكّد سمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة، أن الفندق الجديد في الخبر سوف يضيف بعداً جديداً إلى محفظة عقارات الضيافة التي تديرها الشركة، وأنه يعزز مكانتها الريادية ويوسع إسهامها في تطوير قطاع السياحة والضيافة بالمملكة.

وأعرب سمو الأمير عن سعادته بالشراكة مع شركة الفهد للاستثمار، قائلاً إن فريق الضيافة سيضمن أن تظلّ السمات التي تسِم شركة الخزامى بطابع التميز، كتقديم المنتج الراقي والخدمة التي لا نظير لها، بارزة وحاضرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الخزامى للإدارة تُدير “فندق الشهداء” في مكة المكرّمة ” و”فندق ومرسى البيلسان” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة شمال جدة، وكذلك ” فندق درة الرياض “فيما تمتلك الشركة فندقي “الفيصلية وأجنحة الفيصلية الجنوبي” في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، أعرب أحمد بن فهد الفهد، رئيس قطاع الضيافة لدى شركة الفهد للاستثمار، عن سروره بالشراكة مع الخزامى، واصفاً إياها بالاستراتيجية، مؤكداً ثقته بأن هذه الشراكة ستُضفي قيمة كبيرة على رؤيتنا الهادفة إلى تطوير منشاءات فندقية عالمية المستوى في الخبر وبجميع أنحاء المملكة وخارجها” موضحا أن الشركة تستهدف دخول سوق الخليج وبعض الأسواق العالمية الواعده.

وقد أضاف أحمد بن فهد الفهد؛ أن الفندق مدرج ضمن خطة الشركة التوسعية في مجال الفندقة، لافتا إلى أنه تم توقيع خمسة مشاريع أخري وأربعة مشاريع تحت التفاوض في المملكة العربية السعودية منوها إلى أن استثمارات الشركة في قطاع الفنادق سوف تتضاعف خلال السنوات القادمة؛ موضحا أن خطط الشركة تستهدف دخول سوق الخليج وبعض الأسواق العالمية الواعدة.

 

 

 

نُشِرت في اخبار المؤتمرات الصحفية | أضف تعليق

يشهد للمرة الأولى تنظيم معرض (استثمر في السعودية ) برعاية الملك و وسط حضور يمثلون كبرى الشركات المحلية والعالمية منتدى التنافسية الدولي السابع .. خطوة على طريق بناء شراكات تنافسية فاعلة

يعد منتدى التنافسية الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار أحد الفعاليات الاقتصادية العالمية المتميزة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وتستقطب ابرز القيادات والشخصيات العالمية ليلتقوا في العاصمة الرياض من كل عام ، يتبادلون من خلال جلساته وحواراته المختلفة أهم الخبرات والدروس المستفادة واستعراض ابرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية ، في نسخة المنتدى السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18 -20 يناير سيناقش موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية و أيضاً شراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى ، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد ويسعى القائمون على المنتدى في هذا العام إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا وموضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقية ، وتوطين الوظائف والخبرات ، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة ، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية ، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة ، ايضاً التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.

ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وان تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال ، فالتحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص امامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية باعتبار ان القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وعلى الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق له المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) جلسة وحلقة نقاش ، كونه يأتي بعد أيام من اعلان ارقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة وانعكاس ذلك ، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته ، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً ، إذ تشير هذه الارقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في  الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الاساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.

وفي هذا الاطار يستهدف المنتدى عبر  فعالياته المختلفة ، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والاجنبي ، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الاكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الاكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية. وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ، خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغة حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9% ، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد الى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% ( 314 بليون ريال من أصل 591 بليون ريال تمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت) ، وهي نسبة تفوًق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الانفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، و تمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال. كما يأتي تنظيم المنتدى في اطار جهود الهيئة العامة للاستثمار عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة ، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

لذلك سيكون القطاع الخاص حاضراً بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى؛ حيث ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، والذي سيتسنى من خلاله لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة.

منتدى التنافسية في سطور

إذا كانت تلك هي الصورة العامة لفعاليات هذا العام، فإن الدورات الست السابقة تتشابه معها في ناحية التركيز على تبادل الرؤى لترجمة الأفكار على أرض الواقع؛ من أجل تعزيز وتنمية الاقتصادات وازدهارها، ورفع القدرات التنافسية لها. ولكنها تختلف فيما بينها من حيث الموضوع الرئيس المختار لكل دورة من دورات المنتدى؛ فقد حمل منتدى التنافسية الدولي في دورته الأولى عام 2007م عنوان (تقنية المعلومات والاتصال كمحفّز للتنافسية)، وركز على بحث ودراسة أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصال على تنافسية الدول،  ونظراً إلى أهمية هذا القطاع في تحسين إنتاجية أي دولة ورفع تنافسيتها؛ فقد أولت المملكة اهتماماً بالغاً لهذا القطاع، وفعَّلت الكثير من الفرص الاستثمارية مستفيدة من الدراسات التي قدمت في هذا المنتدى الذي كان المتحدث الرئيسي فيه حول هذا الموضوع السيد بل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت.

وكان عنوان المنتدى في دورته الثانية (التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي)، واستهدف التوصل إلى رؤية شاملة للتنافسية من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على جهود المملكة وتطور من سلسلة منتديات التنافسية إلى مدىً أبعد. وتوزعت فعاليات المنتدى على 12 جلسة تناولت موضوعات مختلفة بشأن القدرة التنافسية وأدارها متحدثون عالميون، منهم: البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد، والدكتور جون كويلش عميد أول مشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، والبرفيسور ستيفان جاريللى رئيس تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والبروفيسور جين نلسون مدير مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات بجامعة هارفارد، والدكتور آمورى لوفينز رئيس مجلس إدارة معهد روكي ماونتن، والسيد لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة السابق.

وتناولت الدورة الثالثة للمنتدى (دور التنافسية المسؤولة في نمو شركات القطاع الخاص)، وانعقد المنتدى في ظروف بدا فيها الاقتصاد العالمي على شفا الانهيار؛ لذلك جرى العمل خلال تلك الدورة على رسم خريطة للتحديات المقبلة، ومنهجاً مثمراً للتعامل معها. وفي وقت كانت فيه الأزمة المالية تتسبب في ضياع تريليونات الدولارات من قيمة الأصول الموجودة عبر العالم جاء أول خطاب في منتدى التنافسية العالمي الذي ألقاه رئيس شركة نيسان ومديرها التنفيذي كارلوس غصن ليعلن: “إنما الغرض من التنافسية المسؤولة هو إيجاد القيمة”.

أما موضوع المنتدى الرابع فكان (التنافسية المستدامة)، ومثل وسيلة مثالية لجعل 2010م عاماً لبداية عقد جديد من التفكير، وأكد المشاركون أن إنجاز التنافسية المستديمة لم يكن أبداً تحدياً أكثر إلحاحاً للمملكة العربية السعودية والبلدان المتطلعة إلى المستقبل مما هو عليه اليوم، وأن جوهر التنافسية المستديمة يكمن في أنشطة الإنماء الاقتصادي التي تعمل تحت ظروف السوق العادلة، والتي تحسن من سلامة النظم الطبيعية والاجتماعية وتستعيد عافيتها.

وفي نسخته الخامسة كان موضوع المنتدى الرئيس (الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة)، وتميز بأنه أول منتدى غير ورقي في جميع جوانبه، وذلك باستخدام أفضل تقنية إلكترونية وتطويعها لتوفر بيئة تفاعلية تتيح فرصة الحوار والتخاطب إلكترونياً مع المشاركين والحضور عبر جهاز آي باد، وتسخير قوة وسائل الإعلام الاجتماعية مثل (تويتر) و(فيسبوك) من أجل المشاركة بالأفكار وإرسال التعليقات، وكذلك المشاركة في المناقشات الحوارية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأخبار والتطورات والأحداث في المنتدى عبر برنامج متابعة الأخبار المباشر.

واختير موضوع (ريادة الأعمال وقضاياها) عنواناً للدورة السادسة، وجرى فيه تسليط الضوء على تنافسية ريادة الأعمال من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تنافسية القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة, وعوامل الفشل والنجاح, وكيفية الاستفادة من التجارب الماضية. وتضمنت جلساته موضوعات: حرب الوظائف القادمة، وكيفية تحويل الفشل إلى نجاح، وجيل التواصل الرقمي والفن وخلق فرص الأعمال. وكان من أبرز المتحدثين فيه فادي غندور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، وحسن الثوادي رئيس اللجنة القطرية للإعداد لكأس العالم ٢٠٢٢م.

نُشِرت في الفعاليات القادمة | أضف تعليق

المدير التنفيذي لأجفند: : ” أجواء التفاهم الصريح ” في اجتماعات ” العون العربي ” بالرياض سيترجم إلى شراكات وتحالفات تنموية لصالح الفقراء

وصف المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي  للتنمية ( أجفند) ناصر بكر القحطاني اجتماعات مجموعة العون العربي  المتواصلة في الرياض منذ يوم الثلاثاء 7 يناير  بضيافة أجفند، بأنها ” فرصة  كبيرة وثمينة للتفاكر بين المؤسسات والصناديق حول أحوال التنمية والشراكات”. وقال إن مثل هذه اللقاءات الدورية فضلاً عن أنها للتنسيق في القضايا الكبرى ، فهي أيضاً فرصة للخروج بمشاريع مشتركة ثنائية. وأشاد بالجو الذي ساد اجتماعات المجموعة، وقال إنه ” جو التفاهم الصريح “.

واعرب القحطاني عن ثقته بأن أجفند سيخرج بأكثر من مشروع جديد يتوافق مع معاييره، خاصة في إطار التحالف الذي طرحه مؤخر لتدريب 100 ألف شاب في المنطقة.

ومشيراً إلى الأفكار التي طرحها الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، أوضح القحطاني أن الكلمة  أحدثت صدى طيب في أوساط مسؤولين المؤسسات والصناديق أعضاء المجموعة، وبين المؤسسات الدولية الصديقة للمجموعة. وأضاف بأن دعوة الأمير طلال للمؤسسات بالتركيز على تغيير البيئات التنموية من خلال حث الدول المتلقية للمنح على سن التشريعات المشجعة للتمويل الأصغر لاقت تجاوباً وتفهماً كبيرين.. وأنه يتوقع أن تعمل كل مؤسسة في هذا الاتجاه وفق آلياتها، والنتيجة النهائية هي المطلوبة، وهي التحول الإيجابي في البيئة التشريعية والقانونية لصالح الفقراء..

وأكد المدير التنفيذي لأجفند أن الواقع التنموي، والمستجدات في الأحوال الاقتصادية، والتغييرات الاجتماعية الجارية، والظروف المحيطة بالفقراء تؤكد قناعة الأمير طلال ، وهي أن مكافحة الفقر لا تحتاج إلى أموال ضخمة بقدر ما تحاج إلى أفكار جديدة تواكب هذه التغيرات وتقدم حلولاً بسيطة وواقعية.. كما أكد القحطاني أن مشاركة البنك الدولي ، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، ومؤسسة بيل غيتس، أغنت اجتماعات المجموعة في الرياض، حيث دارت حوارات مثمرة ستنعكس في شكل مشاريع وتحالفات تنموية.

نُشِرت في المؤتمرات | أضف تعليق

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بندر آل سعود تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى جوائز المرأة العربية ٢٠١٤ • عضوات اللجنة التحكيمية للدورة الأولى من جوائز المرأة العربية السعودية يجتمعن في مدينة الرياض لاختيار الفائزات لهذا العام • صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بندر آل سعود تجتمع بمنظمي الجوائز وعضوات أخريات من اللجنة التحكيمية لترشيح الفائزات

اجتمعت اللجنة المنظمة لجوائز المرأة العربية في المملكة العربية السعودية والتي تقام في المملكة لاول مرة بعضوات اللجنة التحكيمية للجوائز في السعودية . ومما يذكر هنا ان جوائز المرأة العربية انطلقت في العام ٢٠٠٩ بمبادرة من شركة آي تي بي (ITP) التي توصف بشركة النشر الأكبر في منطقة الخليج. ومنذ ذلك التاريخ، تم تقدير ما يزيد على ١٧٠ سيدة عربية حققن إنجازات ناجحة في مجالات مختلفة منها الفنون والأزياء وريادة الأعمال والأعمال الخيرية. وفي السنوات الخمس الماضية، انتقلت جوائز المرأة العربية من دولة الإمارات العربية لتشمل ثلاث دول أخرى من المنطقة هي قطر والكويت والسعودية على أن يبدأ توزيعها سنوياً في البحرين ابتداء من العام ٢٠١٥.

وفي هذا الصدد، قالت سو هولت، نائب العضو المنتدب لآي تي بي كونسيومر ومؤسس جوائز المرأة العربية: “أطلقنا الجوائز بعد أن كنا قد استمعنا إلى قصص مذهلة روتها لنا سيدات ملهمات. فقررنا عندئذ منحهنّ منصة ملائمة للاحتفاء بإنجازاتهنّ وتقديرها”. وأردفت قائلة: “أصبحت جوائز المرأة العربية محطة سنوية معروفة ومرتقبة كل عام في المنطقة وإنّه لفخر لنا أن نبدأ بتوزيعها في المملكة العربية السعودية لكي نقدّر السيدات المميزات في هذه الدولة”. ثم ختمت مشيرة إلى أنّ “الجوائز ستكون سنوية وسيتم توزيعها في شهر يناير من كل عام في المملكة حيث سيتم اكتشاف سيدات ماهرات وموهوبات جديدات كل عام يمكن أن يكنّ قدوة ومثالاً أعلى للسيدات الأخريات”.

وفي دورة الجوائز الأولى في السعودية، سيتم اختيار خمس عشرة فائزة على يد لجنة تحكيمية تتألف هذا العام من سيدات رفيعات المستوى حققن إنجازات كبيرة ونجاحاً باهراً. وتجدر الإشارة إلى أنّ كل عضوة من عضوات اللجنة اختارتها شركة آي تي بي بناء على نزاهتها وخبرتها في مجال عملها ودورها في المجتمع. تتألف لجنة هذا العام من السيدات التاليات: صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بندر آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا العالمية، ورشا التركي، الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية، ورولا عاشور، استشارية ومحاضرة في دار الحكمة للأدوية، ولينا المعينا، ونادين الشاعر، رئيسة تحرير لدى شركة آي تي بي. ويُشار إلى أنّ عضوات لجنة التحكيم اجتمعن اليوم  بقاعة المجلس في فندق الفيصلية في الرياض لمناقشة أسماء المرشحات لجوائز هذا العام في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تسمية المرشحات للجوائز قد استغرقت مدة شهرين وكانت شركة آي تي بي قد زوّدت لجنة التحكيم بمجموعة من المعايير والشروط المحددة التي لا بد من الالتزام بها حرصاً على أن تتم تسمية الفائزات بشكل موضوعي وحيادي بناء على ما حققنه من إنجازات في الأشهر الاثني عشر الماضيين وما يقدمنه من مساهمات لبلدهنّ. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ لائحة السيدات العربيات االلواتي سبق أن فزن بجوائز المرأة العربية تشمل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وسمو الشيخة شيخة بنت سيف محمد آل نهيان، وسعادة هدى المطروشي، وسعادة فاطمة الجابر، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

 

وسوف يقام حفل توزيع جوائز المرأة العربية السعودية ٢٠١٤ يوم ٢٩ يناير ٢٠١٤ في فندق الفيصلية في الرياض. ويتخلل الحفل المخصص للسيدات المدعوات فقط عشاء فاخراً وسهرة مميزة مفعمة بالتألق. يقام الحفل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أما الشركاء فهم مازيراتي، وجمعية الزهرة لسرطان الثدي، ومجلة سيدتي، وفندق الفيصلية وشركة رواج إنترناشونال.

نُشِرت في العامة | أضف تعليق

داعياً إلى أن “تغييرات المنطقة ” تدعو لتبني استراتيجيات واضحة لمكافحة الفقر الأمير طلال : تنسيق المواقف يجعل لـ ” للعون العربي ” قيمة أكبر ويعمق تأثيره

أكد الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية   (أجفند) أن تداعيات التغيرات الجارية في المنطقة العربية  تستحث المانحين  لتبني توجه يجعل  مكافحة الفقر  بالتمويل الأصغر محوراً رئيساً في نشاطاتها، وحفز الدول التي تتلقى المعونات لإفساح المجال أمام التمويل الأصغر.. ومخاطباً  مسؤولي مجموعة ” العون العربي ”  دعا إلى  ربط  المعونات والمنح  بضرورة  إعداد استراتيجيات لمكافحة الفقر، وسن التشريعات والنظم  التي تشجع تمكين الفقراء ودمجهم في النظام المالي، وبالتالي تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال الأمير طلال في كلمته  للجلسة الافتتاحية

 وقد بدأت  في  الرياض الثلاثاء 7 يناير  2014  أعمال الاجتماع الدوري الثالث والسبعين لمجموعة التنسيق لمؤسسات وصناديق ” العون العربي ”  ، وتتواصل اجتماعات ” مديري  العمليات في المجموعة” بفندق الفيصلية  إلى يوم  الخميس ، بحضور ممثلين للبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية ،  ومنظمة بيل  ومينيلدا غيتس.

وتضم مجموعة ” العون العربي ” 9 مؤسسات وصناديق ، وهي إلى جانب  ( أجفند ) كل من: الصندوق السعودي للتنمية ،  وصندوق أبو ظبي للتنمية ، ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية ( أوفيد )، وصندوق قطر للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ( باديا) .

وقال الأمير طلال في كلمته للجلسة الافتتاحية  إن الشراكة التنموية ” لمجموعة العون العربي ”    تتقدم خطوات كبيرة من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتوحيد الرؤى في التعاطي مع القضايا التنموية … مشيراً إلى أن  هذا التنسيق يجعل قيمة أكبر للعون العربي، ويعمق تأثيره التنموي، في ظل الإشكالات العديدة والتحديات  التي تهز مجتمعات  وتؤثر في استقرارها، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضح رئيس أجفند أن اقتسام الهموم التنموية، وترسيخ التفاهم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أعضاء المجموعة.. زاد  التراكم المعرفي في مجال التنمية بين مؤسسات ” العون العربي”  بما يؤكد الدور الكبير للمجموعة في دعم التنمية على مستوى العالم.

وفي كلمته التي ألقاء بالنيابة ، المدير التنفيذي لأجفند ، ناصر بكر القحطاني، أطلع الأمير طلال أعضاء مجموعة العون العربي وأصدقاء المجموعة على تطور مبادرته لمكافحة الفقر من خلال التمويل الأصغر، وتأسيس بنوك الفقراء، وقال “إن أجفند استطاع منذ عام 2006 تأسيس سبعة بنوك للفقراء في كل من: اليمن ، والبحرين ، وسوريا ، وسيراليون ، ولبنان، والسودان، وفلسطين..  والعمل جار لاستكمال تأسيس ثلاثة  بنوك  جديدة خلال عام  2014، في كل من  الفلبين ، وتونس ، وموريتانيا.. وقد بلغ اجمالي المستفيدين من بنوك أجفند أكثر من مليون وأربعمائة ألف فقير”.  واستطرد الأمير طلال موضحاً أن مبادرة بنوك الفقراء تحديداً لا تهدف فقط إلى إنشاء بنوك للإقراض الأصغر، بل التأسيس لصناعة التمويل الأصغر وفق الأصول والمعايير التي تحرص على أفضل التطبيقات.. بمعنى الدمج الحقيقي  للفقراء في العملية المالية.

ومشيراً  إلى منهجية أجفند في إنشاء  بنوك التمويل الأصغر قال الأمير طلال  في كلمته: “إن التوجه التنموي الذي نتبناه في تأسيس بنوك الفقراء يعتمد بصورة أساسية على التحالفات الاستراتيجية، مع الجهات التي تشاطرنا الهدف التنموي.. فبنوك أجفند ـ منذ بداية المبادرة  ـ قدمت أكثر من  ( 224)   مليون دولار  قروضاً، في حين أن استثمارات أجفند فيها لا يتجاوز ( 13)  مليون دولار”..

ومعرباً عن شكره  مؤسسات  مجموعة العون العربي التي عززت توجه أجفند، لفت الأمير طلال إلى إسهامات كل ن البنك الإسلامي للتنمية ، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية ( أوفيد)،  في دعم جهود أجفند لتوسيع مظلة بنوك الفقراء…. وكذلك دعا مؤسسات “مجموعة  التنسيق”،  التي تسمح لوائحها ، إلى الشراكة مع أجفند  في مبادرة بنوك الفقراء، وموجه خطابه إلى البنك الدولي ، والوكالة الألمانية للتنمية ، ومنظمة بيل غيتس، قال رئيس أجفند : ” ندعو” أصدقاء المجموعة ” لدعم هذا التوجه في المنطقة، ونحن على استعداد للتعاون معكم خارج المنطقة، وفق معايير” المجموعة”  وأولوياتها”.

وأطلع الأمير طلال أعضاء مجموعة ” العون العربي” على  التحالف  التنموي الجديد الذي أسسه أجفند مؤخرا لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجال الريادة والتمكين ومكافحة الفقر، وقال إنه يتوقع أن يفضي هذا التحالف الدولي ـ الإقليمي ـ المحلي  ( بين أجفند، والمنظمة الدولية للشباب، والجامعة العربية المفتوحة، وبنوك أجفند، إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة ، وأعرب عن تطلعه إلى  أن  يتسع التحالف بانضمام شركاء آخرين.

وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية معالي الدكتورسليمان بن جاسر الحربش ، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية  الدولية (أوفيد) لافتاً إلى القضايا التنموية الأكثر حيوية ودور (أوفيد) فيها وأهمية الشراكة بين أعضاء مجموعة العون العربي وتحقيق الأهداف التنموية للمجموعة. وأكد الحربش أهمية (مبادرة الطاقة للفقراء) التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودور هذه المبادرة في التطوير المستدام. ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق  بين مجموعة العون العربي واصدقاء المجموعة. كما تحدث في الجلسة كمال محمود ، مديرالعمليات في المصرف العربي للتنمية في أفريقيا بوصفه المؤسسة التي ستنظم الاجتماع القادم لمجموعة العون العربي. وتحدثت في الجلسة أنجر اندرسون – نائب الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مؤكدة أهمية  الاستثمار في الاتجاهات ذات الأولوية التي تحقق استدامة التنمية وبخاصة تطوير القطاع الخاص وفتح مزيد من الفرص الوظيفية ، والاهتمام بالشباب وقضاياهم. واشتملت جلسات اليوم الأول للاجتماعات مجموعة العون العربي على لقاءات المجموعة مع كل من البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة بيل غيتس وتبادل الاهتمامات التنموية. ومن جانبها عرضت راجينا ساقلند، مديرة قسم  الشرق الأوسط بالوكالة الألمانية أوج التعاون مع ” المجموعة”، وتناول حسن الدملوجي، رئيس العلاقات بالشرق الأوسط في منظمة بيل غيتس أفاق التعاون مع مجموعة العون العربي.

نُشِرت في العامة | أضف تعليق