اظهرت دراسة نشرتها المجلة الاقتصادية السعودية ان ان معدلات البطالة بقيت مرتفعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتزايدت في العشر سنوات الاخيرة على الرغم من ارتفاع معدلات نمو النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص وتزايد معدلات الوظائف المستحدثه حيث لم يتواكب اشغال الوظائف المستحدثه بالعمالة الوطنية مع الأعداد الداخلة سنويا منهم لسوق العمل.
وكشفت الدراسة أن أن الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص موجهه بصورة رئيسه لتوظيف العمالة الوافده لسد احتياجات مجتمعات دول المجلس منها.
وشخصت الأوراق المنشورة اسباب البطالة في دول المجلس وفي المملكة العربية السعودية خاصة، بأنها بطالة هيكلية وان اسبابها تتمحور في عوامل ثلاث هي: العامل الديموغرافي، حيث تزايد اعداد السكان الداخلين سنوياً لسوق العمل وتركزهم في الفئات العمرية الصغيرة.
العامل الثاني: هو العامل التاريخي المؤسسي، حيث مع تزايد المداخيل الربعية لدول المجلس من صادراتها النفطية أخذت حكومات الدول على عاتقها توظيف المواطنين في القطاع العام بمرتبات ومزايا مشجعة مما أوجد مع مرور الزمن ثنائية وازدواجية في اسواق العمل الخليجية; سوق للعمالة في القطاع الحكومي وآخر للعمالة في القطاع الخاص وكلا منهما يتسم بسمات مختلفة عن الآخر.
العامل الثالث: فهو تعليمي وحضاري حيث لاتزال البرامج التعليمية في هذه الدول قاصرة عن تكوين القدرات اللازمة للعمالة الوطنية والمطلوبة في القطاع والخاص، وكذلك لاتزال البرامج التدريبية غير كافية من حيث الكم والكيف، كما ان الأجيال الأخيره في هذه المجتمعات بحاجة النى نشر الوعي بينها حول أخلاقيات العمل وسلوكياته.
وقد طرح المشاركون بالأوراق مجموعة من الحلول ذات بعد طويل المدى وأخرى قصيرة المدى وركزت احدى الاوراق على مناقشة برامج سعودة الوظائف.
واشتمل العدد 41 من المجلة الاقتصادية السعودية التي يصدرها المعهد المصرفي على ملف للمؤشرات والتوقعات الاقتصادية محلياً ودولياً وملخص لمجموعة من الكتب تتناول البطالة والتضخم.
كما اشتمل العدد على تغطية للمؤتمرات المنعقدة مؤخراً والتي تناولت العمل والبطالة ورؤية اقتصادية تناقش ما إذا كانت العلاقة بين معدلات نمو النشاظ الاقتصادي ومعدلات البطالة (قانون أوكن) قائمة أم لا في المملكة.