الإصلاحات الدستورية في نظام الطاقة في المكسيك وموافقة البرلمان المكسيكي على التشريعات الثانوية

مكسيك1

بعد موافقة البرلمان المكسيكي ، أقر الرئيس المكسيكي Enrique Peña Nieto في 21 أغسطس الحالي على التشريعات الثانوية التي من شأنها جعل الاصلاح الدستوري للطاقة التي تمت الموافقة  عليها ديسمبر الماضي حقيقة واقعية.- تشريع اللوائح الجديدة من شأنه أن يضع نهاية لعملية اصلاح هيكلي طويل لقطاع الطاقة وسوف تساهم في تحديثه  وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام .- سيؤدي اصلاح نظام الطاقة الى تحول عميق في قطاعي النفط والكهرباء في المكسيك والتي من شأنها أن تزيد من الطاقة الانتاجية والجودة في المنتجات وخدمات الطاقة لصالح جميع المكسيكيين. وسوف يرتجم هذا الى مساهمة إضافية في النمو الاقتصادي ،وتوفير كبير للنفط والغاز، فضلا عن توفير خدمة أفضل للطاقة الكهربائية وستضم تغطية أوسع وأسعار أكثر تنافسية. ستقدم تلك الاصلاحات  نموذج جديد للطاقة تقوم على مبادئ الكفاءة والانفتاح والشفافية والاستدامة والمسؤلية المالية على المدى الطويل. وستساهم في إنشاء اقتصاد مكسيكي أكثر تنافساً وازدهار. من أهم المميزات الرئيسية لمشروع قانون اصلاح قطاع الطاقة الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا  هي:- يفتح اصلاح قطاع الطاقة أبواب المنافسة من أجل جذب الاستثمارات الخاصة التي من شأنها رفع قدرات إنتاج النفط الوطني.ومن أجل جعل ذلك ممكنا، فان الاصلاح الدستوري والتشريعات الثانوية خلقت نماذج عقود أكثر مرونة من خلاله سوف تكون شركة النفط الوطنية بيميكس ، وكذلك أيضا مؤسسات القطاع الخاص قادرة على المشاركة في استكشاف واستخراج النفط والغاز، في حين أن ملكية الدولة سوف تستمر للبترول الخام.- ولكي يتحقق هذا التقدم والنجاح قامت شركة بيمكس بإنشاء هيكل تنظيمي جديد وبإدارة فنية مستقلة وبنظام مالي أفضل مما كان عليه وذلك كي تتمكن من توجيه المزيد من الموارد الماليةبغرض الاستثمار والتنمية الذاتية.- كما سيتم السماح لمشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع في نظام الكهرباء الوطنية من أجل زيادة الكفاءة في توليد الطاقة الكهربائية وتسهيل التوسع في السوق العام. وهذا سوف يقلل منتكلفة خدمات الكهرباء للمستهلكين، وسيعزز التحول حنو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق تغطية خدمةالكهرباء جلميع املناطق. كما هو احلال يف قطاع النفط، فأنه ستبقى أنشطة النقل والتوزيع يف ملكية بيمكس وإدارتها ولكن سيسمح مشاركة القطاع الحاص من خلال عقود حكومية.ويهدف اصلاح قطاع الطاقة الى جذب الاستثمارات وتحديث القطاع من أجل:- المساهمة في الاقتصاد المنزلي، من خلال تخفيض أسعار الطاقة، ولاسيما الكهرباء والغاز. كماسيخلق المزيد من فرص العمل النوعية وسيتم توفري خدمة أفضل في تقديم الوقود.- تعزيزالتنمية الاجتماعية ، كما سيتم توجيه جزء كبير من قيمة ايجار النفط في الانفاق الاجتماعي والادخارات طويلة المدى ، والمنح الدراسية ومشروعات تطوير التكنولوجيا.- المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها حيث أن توليد الطاقات النظيفة والمتجددة ستكون من أهم الاولويات- زيادة الشفافية في قطاع الطاقة حيث  يستطيع الجمهورر العام الاطلاع على الدخول وتدفقات الموارد من الى قطاع الطاقة، فضلا عن استخدامه لاهداف التنمية الوطنية.- زيادة القدرة التنافسية العامة للدولة عن طريق تخفيض أسعار الطاقة وفي نفس الوقت تحديث شركة بيميكس للبترول، وشركة الكهرباء الوطنية.- زيادة الانتاجية الصناعية في المكسيك، عن طريق توفير الطاقة بتسعيرة مخفضة داخل الدوله في حين توسيع صادرات الطاقة وتقليل الاعتماد على منتجات الطاقة المستوردة.الاهداف الرئيسية لاصلاح قطاع الطاقة في أرقام:- تحقيق معدلات استرداد احتياطيات النفط والغاز المؤكدة من 100 في المئة  أو أكثر.- زيادة إنتاج النفط من 2.5  مليون برميل يوميا الى 3 ملايين في عام 2015، و 3.5 مليون في عام 2025. بالمثل، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 5700 مليون قدم مكعب يوميا ا يفلى 8000في 2015 و10400 في عام 2025- المساهمة في نمو الناتج المحلي  الاجمالي بواحد في المئة في 2018 واثنين في المئة في عام 2025- خلق  أكثر من نصف مليون فرصة عمل إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة ،ونحو 2.5 مليون وظيفة في عام 2025- استبدال محطات توليد الكهرباء المركزية الاكثر تلوثا بتكنولوجيا نظيفة وزيادة استخدام الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الاقتصادية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.