دشن صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة شركة تقنية مساء اليوم، صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء، بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة.
وأوضح الأمير تركي بن سعود أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
وبين سموه أن تدشين صندوق “الرياض تقنية” برأس مال يبلغ 450 مليون ريال سعودي يأتي تتويجاً لعمل دؤوب وجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمرت بحمد الله عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق ، متمنياً أن يساهم بإذن الله في سد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة، حيث سيتم تخصيص موارد الصندوق لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة.
وأفاد سموه أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق، وقد تحقق هذا الإنجاز المميز بفضل من الله أولاً ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
وقدم الأمير الدكتور تركي بن سعود في ختام كلمته الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على دعمه لمبادرات التحول إلى الاقتصاد المعرفي وخصوصاً المبادرات المرتبطة برأس المال الجريء .
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” علي بن عبدالله العايد، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء ودعم الجهات الحكومية المختلفة عن طريق الاشتراك في إنجاح هذا المشروع الطموح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وإدراكها لأهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العايد أن إنشاء هذا الصندوق جاء متزامناً مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتأكيداً على جدية المملكة للاستفادة الكاملة مما يقدمه هذا القطاع من تنويع مصادر الدخل ومساهمته الإيجابية في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لنمو اقتصاديات دول العالم، إذ تمثل الأغلبية العظمى من حيث مساهمتها في دخول الدول، مؤكداً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو (65) في المائة من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دور رئيسي في التوظيف حيث تسهم في إيجاد (60– 70 ) في المائة من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني.
وأفاد العايد أن صندوق الرياض تقنية يعد أحد الجهات المستفيدة من برنامج “مشاركة” الذي تم إطلاقه من قبل شركة تكامل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ويهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان صندوق تنمية الموارد البشرية للقروض التي تقدمها البنوك للصناديق الاستثمارية كدعم إضافي من مؤسسات الدولة لتحفيز وزيادة عدد المصادر التمويلية المتخصصة في هذا المجال.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية علي بن عبدالرحمن القويز، أن المملكة تعد من أكثر البيئات الاستثمارية استقطاباً لصناديق الأسهم الخاصة، حيث حققت المركز الـ 26 من بين 118 دولة حول العالم في هذا المجال وحافظت على هذا المركز المتقدم عبر الحفاظ على نشاط اقتصادي مرتفع.
وأكد القويز أن ندرة الدعم الموجه من البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العائلية، تُعد من الأسباب التي تشجع على نمو صناديق الأسهم الخاصة، مبيناً أن البنوك مع انخفاض أسعار النفط توجهت إلى فرض شروط أكثر صرامة على الإقراض، وستكون صناديق الأسهم الخاصة البديل المتاح للإقراض.
وأفاد القويز أن تدشين صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء سيشكل استقطاباً لصناديق الأسهم الأجنبية مما يفتح آفاقاً أوسع لسوق الأسهم المحلي في مجالات الاستثمار، وخدمات المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق المحلي لبناء العلاقات وتطوير الأعمال، مؤكداً أن المبادرات الحكومية مثل “مشاركة”، و”تكامل”، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية، ستسهم في منح فرص لإنشاء صناديق الأموال الجريئة.
من جهته، تحدث يوسف بن حمد اليوسفي، عن صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء، ويركز على قطاع التقنية الواعد مع المساهمة في بناء المنظومة البيئية للملكية الخاصة ورأس المال الجرئ، مؤكدًا أن الصندوق هو أول منظمة من نوعها ستقوم بتسريع تحول المملكة إلى اقتصاد المعرفة.
وبين اليوسفي أن الصندوق الذي يديره فريق من الخبراء المتمرّسين في مختلف نواحي الاستثمار، سيقوم بإيجاد شراكات عديدة مع الشركات الرائدة في مجالات التقنية والصناعة وإدارة الأصول لبناء اللبنات الأساسية للمنظومة البيئية لريادة الأعمال، كما سيوفر فرص عديدة للاستثمار يمكن توفيرها للمؤسسات الاستثمارية في المملكة .
واستعرض اليوسفي المراحل المستهدفة لصندوق الرياض تقنية، مشيراً إلى العوائد المالية التي تشكل المعيار الرئيسي المستخدم لانتقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التقنية، منوهاً بالمجالات التي سيستثمر بها الصندوق نتيجة لنمو الطلب الداخلي في المملكة على تقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك الاستفادة من المركز القيادي والاستراتيجي للمملكة في مجالي الطاقة والبتروكيماويات.
