يبادر كثيرون إلى تقديم رؤية وتحليل – وربما أحياناً حلول – لمشكلة الإسكان في المملكة، مقارنين بين عدد الحلول التي طرحتها الدولة في عدد من القوانين والتشريعات والمشاريع التي تطرحها وزارة الإسكان. وبين مؤيدٍ ومعارض لأيٍ من هذه القوانين أو الحلول تبقى المشكلة تراوح مكانها، تاركةً المجال للمزيد من الآراء والتحليلات.
يتزامن ذلك مع تأثير نفسي على المتعاملين مع هذا السوق، ليطلق المتفائلون شعارات كـ «العقار يمرض ولا يموت»، ويتوقع المتشائمون أن السوق مقبلة على «كرة ثلجٍ» ربما يصعب إيقافها ولا يعرف أحدٌ إلى أين تتجه، وآخرون يرون أن «فقاعة عقارية» كالتي أصابت دول مجاورة ربما بدأت تتشكل.
هل هناك أعراضٌ مرضية حقيقة في سوق العقار والإسكان تحديداً في المملكة ؟ وهل ارتفاع وتيرة الجدل والتكهنات والتصريحات من هنا وهناك يمكن أن تعطي مؤشرات واقعية وموضوعية لتشخيص واقع العقار والإسكان وتوقع مستقبلهما ؟
إن وجود عوامل فاعلة ومؤثرة في السوق، مثل : ارتفاع الأسعار، وشح الأراضي، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، والتمويل العقاري، وتأخر عدد من المشروعات التي تقوم عليها
وزارة الإسكان، يمكن أن تكون عوامل إيجابية أو سلبية حسب موقع القارئ لها. لكن على كل أطراف هذه الصناعة إيجاد البيئة المناسبة والمبتكرة للسكن، وأن تكون المعالجات حكيمة وعميقة لكي لا يتأثر أي طرف من أطراف هذه الصناعة.
ومن الحلول المبتكرة والإبداعية تطوير الضواحي السكنية التي تعطي للعملاء والمستثمرين الفرصة الحقيقية للسكن والاستثمار بأسلوب متميز. كما أنها تجمع بين الخصوصية والرقي والرفاهية وهو ما يفضله طالبي السكن في المدن الرئيسية، وتعتبر «ضاحية برج رافال» نموذجاً فريداً لتلك الحلول، حيث تجمع بين الرقي والفخامة وتكامل الخدمات وتنوع المساحات التي تتلائم مع احتياجات سكانها.
واعتبر العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل في تصريحات صحفية “أن الحراك الذي تقوده شركات التطوير العقاري داخل السوق يشكل ظاهرة إيجابية، من خلال ابتكار منتجات وأسلوب سكن يتوافر لفئات عديدة في المجتمع باحثة عن التميز، وأن برامج التمويل العقاري التي ستعالج جزءًا من تلك المشكلة ستكون عاملاً إيجابيًا إلاّ أنها ليست الحل الوحيد”.
وقال الحقيل: “إنه يجب على القطاع الخاص وشركات ومؤسسات التطوير العقاري أن تجد مواءمة إيجابية مع البرامج التي يتم طرحها من قبل القطاع الحكومي، والتي تسعى مع الجهات ذات العلاقة إلى توفير الحلول الحقيقية للسكن الطويل الأجل والأخرى قصيرة الأجل”.
وأضاف الحقيل : “المتوقع أن يشهد السوق العقاري في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة
تزايدًا في النشاط العقاري. حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5٫8%، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد”.
وقد أظهر تقرير صادر عن هيئة السوق المالية للنصف الثاني من عام 2013 أن عدد الصناديق العقارية العاملة بالمملكة بنوعيه «طرح عام وخاص» بلغ 85 صندوقًا عقاريًا، وبلغ إجمالي أصولها 25.5 مليار ريال في نهاية 2013، كما بلغ عدد المشتركين فيها 6582 مشتركًا.
وحققت جميع الصناديق العقارية ذات الطرح العام أداء إيجابيًا خلال العام، حيث بلغ متوسط أدائها 13.6%، ومن الصناديق الأعلى في تحقق الأداء «صندوق الرياض العقاري- برج رفال» والذي حقق أداء خلال عام 2013 بلغ 31.1%.
