انتقد صاحب السمو الملكي الدكتور سيف الإسلام بن سعود الوعي المعرفي الاستثماري للمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي، حيث أن الأجنبي يبيع أسهمه ليمتلك منزلا، بينما المستثمر العربي يبيع منزله ليمتلك أسهما!، ممازحا في ذات الصدد الشركات المتخصصة بأسواق العملات والذهب ونحوها لأخذ رعاية مباريات الأندية الرياضية السعودية.
وأوضح سموه خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الإرشادي السادس لأسواق العملات والنفط والذهب 2014 والذي استمر لمدة يومين في فندق الفيصلية بالرياض، أنه لا وجود لمظلة رسمية فعلية للتراخيص المالية لأسواق العملات حيث أن دول الخليج تعطي التراخيص من البنك المركزي الإماراتي، لافتا إلى أن صناع القرار أكثر حرصا على أموال المستثمر السعودي.
ورد سموه خلال مداخلات المؤتمر الصحفي على سؤال توحيد العملات الخليجية وجدوها الاقتصادية:” كمواطن خليجي أأمل بذلك الدمج للوحدات الاقتصادية وأن تكون لدينا عملة خليجية مُوحدّة كوننا كخليجيين نُعدّ فردا واحدا ، حيث أن ذلك لا يعني الانتقاص من السيادة الوطنية لكل دولة، وأتمنى أن يكون ذلك الدمج قريبا، وسياستنا الحكيمة والرشيدة تهدف لكل ما فيه فائدة ورفاهية للمواطن السعودي”.
واعتبر الدكتور سيف الإسلام بن سعود أن الاستثمار في الذهب لا زال الملاذ الآمن والذي ينقذ صاحبه في مجال الأزمات ، لافتا إلى انه الاستثمار النفسي الآمن الذي لا يُرهق صاحبه، ووفقا لسموه أنهم بصدد وضع دورات تثقيفية للمستثمر عبر الإنترنت والأون لاين ، لسهولة وصولها للشريحة المستهدفة ولبث المعرفة والوعي الاستثماري، حيث أن ثمرة الملتقيات السابقة تركت أثرا ايجابيا واضحا في أسواق العملات والذهب ، وتأثيرها بات واضحا على شريحة واسعة من المستثمرين، حيث تمخض عن إقامة ورش العمل المتخصصة في مجالات أسواق العملات والذهب ونحوهما نجاح انتاجية العملات واقبال المستثمر بصورة أكبر، لتدريب المستثمرين على أحدث وسائل التداول في الأسواق المالية الكبرى.
إلى ذلك أكد أحمد الخطيب الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة أمانة كابيتال، أن وجود الرقابة في المجالات المالية يعزز ثقة المستثمر للدخول للسوق بصورة أكبر، إذ يُعدّ ذلك تنظيما رقابيا آمنا، لافتا في ذات الصدد إلى وجود مستثمرين سعوديين ذو كفاءة ودراية ووعي تام بالاستثمار وناجحين في مجالهم.
وأشار الخطيب إلى أن أكثر من 50% من سيدات الأعمال ناجحات في مجال التداول من خلال مشاركتهم في الملتقيات الإرشادية الستة لأسواق العملات والنفط والذهب، حيث ان ورش العمل ساهمت وعززت الكثير من الوعي المعرفي الاستثماري لدخول المستثمر في السوق بثقة وحزم، لافتا إلى أن الأقلية من المستثمرين غير جديين.
من جهته اعتبر محمد شعبان مدير مكتب الرياض لشركة الأوسط للاستشارات الاقتصادية، انه لا يوجد شفافية في السوق المحلي للاسهم مقارنة بالسوق العالمية، الأمر الذي أوجد ضياع للتراخيص المالية لأسواق لعملات، حيث أن وجود تراخيص هيئة سوق المال تزيد من ثقة المستثمر السعودي للدخول للسوق، لا فتا غلى أن سوق العملات مشابهة لحركة لصيرفه “شراء وبيع” وان اكبر المتداولين هي البنوك الإسلامية.
من جهته أكد وليد عيد خبير اقتصادي أمريكي ومدير شركة استي كونكتيد لتنظيم المعارض أن المملكة العربية السعودية بكونها واحدة من أهم دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بوصلة الاستثمار في المنطقة، فالمملكة العربية السعودية والتي تحتل المراتب الأولى في إنتاج وتصدير النفط في العالم يضعها محل اهتمام كبير على المستوى السياسي والاقتصادي الدوليين، حيث بات ذلك واضحا خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للملكة العربية السعودية مؤخرا مما يعني وبشكل كبير مدى أهمية المملكة العربية السعودية ووزنها في المنطقة خاصة في الوقت الذي تتعرض له المنطقة العربية للكثير من التحديات في الوقت الحالي.
وشدد عيسى ورد المدير العام لشركة المضارب العربي ، وعامر الخرابشة مدير موقع مجالس الخبراء الفوركس، أن الوعي وتخوف المستثمر السعودي للدخول للسوق هو الأبرز في سوق الاستثمار السعودي والحاجة مُلحة لتنظيم سوق العملات.
وفي السياق ذاته اعتبر رائف حواس مدير قسم المبيعات في أيددي سكيورتز ADSSI أنه يجب تسهيل القوانين والضوابط المتواجدة في الخليج لتقديم منافسات أقوى حيث يلجأ حاليا المستثمر السعودي للاستثمار في مجال أسواق العملات والذهب ونحوها للدول الخليجية المجاورة كالإمارات لإعطائها تراخيص مالية من البنك المركزي الإماراتي وبالتالي يساعد على هجرة رؤوس الاموال السعودية.
